سرزمین مانا- کتاب ۴۰۰ صفحه‌ای «از معلمی تا وزارت» اثر دکتر علی‌اصغر فانی، فراتر از یک خاطره‌نگاری مدیریتی، روایتی مستند از چهار دهه حضور مؤلف در سطوح مختلف مدیریت آموزشی و فرهنگی کشور است؛ اثری که در لایه‌های زیرین خود، بخشی از حافظه تاریخی و شناسنامه مدیریتی آموزش‌وپرورش پس از انقلاب را با تمام فرازها و فرودها، فرصت‌ها و تهدیدها و کامیابی‌ها و ناکامی‌هایش بازنمایی می‌کند.
دو فصل نخست کتاب، تا صفحه ۲۵۰، به خاطرات و تجربه‌های مدیریتی مؤلف از سال‌های آغازین فعالیت تا تصدی سرپرستی و وزارت آموزش‌وپرورش اختصاص دارد. فصل سوم، از صفحه ۲۵۰ تا حدود ۳۳۰، واجد رویکردی تحلیلی و آسیب‌شناسانه است و دیدگاه‌های تجربه‌محور فانی را درباره چالش‌های ساختاری نظام تعلیم‌وتربیت مطرح می‌کند. فصل پایانی نیز با روایتی روزشمار از وقایع و اقدامات دوره وزارت وی، همراه با تصاویر و مستندات، این سیر تاریخی را تکمیل می‌کند.
با این همه، کانون اصلی این یادداشت، فصل سوم کتاب با عنوان «آینه راست‌نما» است؛ فصلی که به‌زعم نگارنده، مهم‌ترین فراز تحلیلی اثر و تلاشی برای مواجهه بی‌پرده با مسائل انباشته آموزش‌وپرورش ایران است.
پیش از ورود به این فصل، اشاره‌ای کوتاه به کارنامه مؤلف ضروری است. دکتر علی‌اصغر فانی متولد ۱۳۳۳ تهران، دانش‌آموخته مهندسی راه و ساختمان از دانشگاه تهران و دکترای مدیریت دولتی از دانشگاه تربیت مدرس است. مادر ایشان زنجانی است و از این حیث، با وجود قرابت جغرافیایی و برخی اشتراکات فکری، تاکنون مجال دیدار و گفت‌وگوی حضوری با ایشان برای نگارنده فراهم نشده است.
فانی از معاونت آموزشی منطقه ۱۶ تهران در سال ۱۳۵۹ تا مدیریت آموزش‌وپرورش کردستان، معاونت‌های مختلف وزارتخانه، مسئولیت‌های دانشگاهی و فرهنگی و سرانجام سرپرستی و وزارت آموزش‌وپرورش در دولت یازدهم، مسیر مدیریتی پرفرازونشیبی را پشت سر گذاشته است. عضویت در هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و کسب عناوین مدیریتی ملی نیز بخشی از کارنامه علمی و اجرایی اوست. وی همچنین از چهره‌های اصلاح‌طلب و رئیس ستاد فرهنگیان مهندس میرحسین موسوی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ بوده است.
بی‌تردید، ارزیابی منصفانه کارنامه مدیریتی فانی مستلزم بررسی هم‌زمان دستاوردها، محدودیت‌ها و ناکامی‌های دوره مسئولیت اوست؛ با این حال، مقایسه تجربه مدیریتی وی با عملکرد مدیران و وزیران پس از او می‌تواند در بازشناسی وزن و جایگاه تاریخی این کارنامه مؤثر باشد.
فصل سوم؛ آینه راست‌نما و کالبدشکافی یک نظام
دکتر فانی در این فصل، مسائل آموزش‌وپرورش را در سه سطح متمایز اما به‌هم‌پیوسته صورت‌بندی می‌کند:
مسائل حاکمیتی و فراسازمانی
مسائل درون‌سازمانی
مسائل برون‌سازمانی
این دسته‌بندی از آن جهت اهمیت دارد که همه ناکارآمدی‌های آموزش‌وپرورش را نمی‌توان به ضعف مدیران اجرایی یا عملکرد یک وزیر فروکاست. بخش مهمی از بحران‌های این دستگاه، ریشه در ساختار حکمرانی، مناسبات بین‌دستگاهی و شرایط عمومی جامعه دارد.
۱. مسائل حاکمیتی؛ بحران در سطح سیاست‌گذاری
نخستین و بنیادی‌ترین مسئله، فقدان مبانی فلسفی منسجم برای آموزش‌وپرورش و آموزش عالی است. پرسش محوری همچنان پابرجاست: قرار است نظام تعلیم‌وتربیت ایران چه نوع انسانی را پرورش دهد؟
مفاهیمی نظیر «حیات طیبه» در اسناد بالادستی، اگرچه واجد ظرفیت‌های ارزشی و نظری‌اند، در مقام اجرا گاه چنان کلی و تفسیرپذیر باقی می‌مانند که نمی‌توانند به‌تنهایی قطب‌نمای روشنی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تربیتی باشند.
دومین چالش، فقدان استراتژی‌ها و سیاست‌های کلان و پایدار است. موضوعاتی همچون توسعه مدارس غیردولتی، خصوصی‌سازی، نظام برنامه‌ریزی و حدود مسئولیت دولت در تأمین آموزش عمومی، همچنان با فقدان اجماع راهبردی مواجه‌اند. تغییر دولت‌ها نباید به تغییر مکرر مقصد و مسیر نظام آموزشی بینجامد.
سومین مسئله، گسست و فقدان ارتباط معنادار میان آموزش‌وپرورش و آموزش عالی است. تفاوت‌های چشمگیر در ساختار اداری، جایگاه حرفه‌ای و نظام حقوق و مزایا، حتی در شرایط هم‌ترازی تحصیلی و تخصصی، زمینه‌ساز احساس تبعیض و نارضایتی شده است. بازنگری در مناسبات این دو حوزه و بررسی امکان هم‌افزایی ساختاری آن‌ها، ضرورتی جدی است.
چهارمین چالش، مداخله‌های غیرتخصصی قوه مقننه در امور اجرایی آموزش‌وپرورش، از جمله عزل‌ونصب‌ها و ارائه طرح‌هایی است که گاه بدون عبور از مسیر کارشناسی و ملاحظات اجرایی، بر این دستگاه تحمیل می‌شوند. نظارت قانونی مجلس ضرورتی انکارناپذیر است، اما مرز نظارت و مداخله باید روشن باشد.
پنجمین و شاید مهم‌ترین مسئله، فقدان نگرش راهبردی حاکمیت به جایگاه آموزش‌وپرورش است. تا زمانی که این دستگاه عمدتاً مصرف‌کننده منابع عمومی و نهادی هزینه‌بر تلقی شود، نمی‌توان انتظار داشت در اولویت تخصیص بودجه و تصمیم‌سازی‌های کلان قرار گیرد.
توقع تربیت نسلی توسعه‌یافته، خلاق و مسئولیت‌پذیر، بدون سرمایه‌گذاری متناسب در مهم‌ترین نهاد تربیت‌کننده جامعه، تناقضی آشکار در سیاست‌گذاری عمومی است.
از این منظر، شاه‌کلید بخش مهمی از مشکلات آموزش‌وپرورش را باید در سطح حاکمیتی و فراسازمانی جست‌وجو کرد.
۲. مسائل درون‌سازمانی؛ نیروی انسانی در محاصره محدودیت‌ها
در سطح درون‌سازمانی، نیروی انسانی مهم‌ترین سرمایه آموزش‌وپرورش و در عین حال یکی از آسیب‌پذیرترین ارکان آن است.
مدیران مدارس و سطوح مختلف مدیریتی، با انبوهی از انتظارات و مسئولیت‌ها مواجه‌اند، بی‌آنکه اختیارات و امکانات متناسب با این مأموریت‌ها در اختیار داشته باشند. این عدم توازن میان مسئولیت و اختیار، کارآمدی مدیریت آموزشی را به‌شدت محدود می‌کند.
در سوی دیگر، معلمان با مجموعه‌ای از مسائل معیشتی و حرفه‌ای دست‌به‌گریبان‌اند؛ حقوق و مزایای نامتناسب، فرسودگی شغلی، افت انگیزه و ضرورت ارتقای مهارت‌های حرفه‌ای، از جمله چالش‌هایی است که مستقیماً بر کیفیت آموزش اثر می‌گذارد.
نمی‌توان از معلم انتظار داشت در تراز تحولات علمی و تربیتی جهان حرکت کند، اما منزلت حرفه‌ای، امنیت شغلی و معیشت او در حاشیه سیاست‌گذاری‌ها باقی بماند.
فقدان استراتژی و برنامه‌های پایدار درون‌سازمانی نیز بر این مشکلات می‌افزاید. هماهنگی بدون داشتن مقصد و نقشه راه، الزاماً به پیشرفت منتهی نمی‌شود؛ چه‌بسا مجموعه‌ای از مدیران و کارکنان، هماهنگ و منظم در مسیری نادرست حرکت کنند.
۳. مسائل برون‌سازمانی؛ مدرسه، آینه جامعه
یکی از نکات قابل تأمل در تحلیل فانی، توجه به تأثیر مستقیم ناهنجاری‌های اجتماعی بر فرایند تربیت است.
رانت‌خواری، آقازادگی، بی‌عدالتی، تبعیض و شکاف‌های طبقاتی، صرفاً آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی نیستند؛ بلکه به‌طور مستقیم بر نظام ارزشی، نگرش و روحیه نسل نوجوان اثر می‌گذارند.
مدرسه جزیره‌ای منفک از جامعه نیست. دانش‌آموزی که در بیرون از مدرسه با فاصله عمیق میان شعار و عمل، عدالت‌خواهی و رانت‌جویی و شایسته‌سالاری و رابطه‌محوری مواجه می‌شود، طبعاً پیام‌های تربیتی مدرسه را نیز در پرتو همین تجربه‌های اجتماعی ارزیابی خواهد کرد.
شکاف میان معلم و متعلم، در کنار محدودیت‌های بودجه‌ای و تضعیف منزلت اجتماعی معلمان، می‌تواند بحران تربیتی را عمیق‌تر کند. ناآرامی‌های اجتماعی سال‌های اخیر نیز از منظر شکاف نسلی، ضعف گفت‌وگوی بین‌نسلی و ناکارآمدی برخی سازوکارهای تربیتی، شایسته تأمل و بررسی کارشناسی است.
از سوی دیگر، ناهماهنگی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی با آموزش‌وپرورش، مأموریت این نهاد را دشوارتر کرده است. به همین دلیل، وزیر آموزش‌وپرورش باید از جایگاه و قدرت چانه‌زنی در سطح عالی دولت برخوردار باشد؛ جایگاهی فراتر از مدیریت یک وزارتخانه بخشی.
مافیای کنکور، چالش تحقق آموزش رایگان و باکیفیت در چارچوب اصل ۳۰ قانون اساسی و تعارضات ناشی از گسترش الگوهای متنوع مدرسه‌داری نیز از دیگر گره‌های مزمن نظام تعلیم‌وتربیت‌اند. وجود بیش از بیست نوع مدرسه با امکانات و فرصت‌های متفاوت، پرسش‌های جدی درباره عدالت آموزشی و مسئولیت حاکمیت در تأمین فرصت‌های برابر ایجاد می‌کند.
چه باید کرد؟ ضرورت عبور از اصلاحات مقطعی
آسیب‌شناسی زمانی ارزشمند است که به نقشه راه اصلاح و تحول منتهی شود. آموزش‌وپرورش با تغییرات مقطعی، جابه‌جایی مدیران و صدور بخشنامه‌های متعدد از وضعیت موجود خارج نخواهد شد. آنچه ضرورت دارد، بازنگری بنیادین در فلسفه، ساختار، اقتصاد و نظام تصمیم‌گیری این دستگاه است.
مهم‌ترین الزامات این تحول عبارت‌اند از:
۱. آسیب‌شناسی علمی و میدانی نظام آموزش‌وپرورش با مشارکت معلمان، مدیران و صاحب‌نظران.
۲. تدوین سند ملی آموزش‌وپرورش مبتنی بر فلسفه تربیتی روشن، اهداف قابل سنجش و اجماع ملی.
۳. بازمهندسی نظام مدیریت، توزیع اختیارات و مسئولیت‌ها از صف تا ستاد.
۴. اصلاح اقتصاد آموزش‌وپرورش و تخصیص سهمی متناسب با مأموریت‌های آن از تولید ناخالص داخلی (GDP).
۵. طراحی و استقرار نظام جامع کیفیت و تضمین استانداردهای آموزشی.
۶. بازنگری در ساختار سازمانی و نظام تصمیم‌گیری آموزش‌وپرورش.
۷. ارتقای جایگاه این دستگاه از نهادی بخشی به نهادی فرابخشی و محور توسعه ملی.
۸. تغییر نگرش مسئولان عالی کشور و به‌رسمیت‌شناختن آموزش‌وپرورش به‌عنوان سرمایه‌گذاری راهبردی.
۹. تأسیس سازمان نظام معلمی برای تقویت هویت حرفه‌ای و مشارکت تخصصی فرهنگیان در سیاست‌گذاری.
۱۰. تقویت پژوهش، تحقیق و توسعه، توانمندسازی حرفه‌ای و ارتقای رفاه و معیشت معلمان.
رضا قاسم‌پور روزنامه‌نگار و پژوهشگر فرهنگی – رئیس شاخه فرهنگیان مردم‌سالاری
https://sarzaminemana.ir/?p=47272
