🔹به گزارش سرزمین مانا نقل از کانال حقوق بین الملل سپتامبر جاری دادگاه عالی فدرال عراق اعلام کرد که تصویب توافقنامه دریانوردی خور عبدالله میان عراق و کویت در سال ۲۰۱۳، بر خلاف قانون اساسی بوده است.
🔸دادگاه عراق اعلام کرده روند تصویب توافق یاد شده آنگونه که در بند ۶۱ قانون اساسی عراق آمده، با اکثریت دو سوم نمایندگان پارلمان انجام نشده است.
🔹توافق خور عبدالله سال ۲۰۱۳ در راستای عمل به قطعنامه شماره ۸۳۳ شورای امنیت در سال ۱۹۹۳ پس از حمله عراق به کویت در سال ۱۹۹۰ و در راستای تکمیل روند تعیین مرز دریایی میان دو کشور تصویب شد.
🔸در این معاهده، بندر خور عبدالله در شمال خلیج فارس، میان این دو کشور تقسیم شد.
🔹شورای وزرای خارجه کشورهای عضو شورای همکاری خلیج (فارس) در نشست خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، حکم دادگاه عالی فدرال عراق درباره موافقنامه را «نادرست و خارج از چارچوب» خواند.
🔸شورا تاکید کرد که این بر خلاف تعهدات و توافقنامه‌های بین‌المللی از جمله قطعنامه ۸۳۳ شورای امنیت است.
🔹ادعای عراق از منظر حقوق بین الملل پذیرفتنی است زیرا براساس ماده ۴۶ کنوانسیون حقوق معاهدات: یک کشور نمیتواند با این ادعا که اعلام رضایت وی به التزام در قبال یک معاهده، نقض حقوق داخلی وی در خصوص صلاحیت انعقاد معاهدات بوده است، به بی اعتباری رضایت خود استناد نماید مگر آنکه تجاوز مزبور بارز بوده و به قاعدهای از حقوق داخلی مربوط شود که دارای اهمیت اساسی است. تجاوز وقتی بارز است که بر کشوری که بر طبق رویة معمول و اصل حسن نیت در این مورد عمل کرده است، بطور عینی روشن باشد.
کانال حقوق بین الملل@intllaw
