افکار عمومی و برخی مسئولان، موج اخیر تورم را ناشی از تحریم‌ها و تنش‌های نظامی می‌دانند، اما ورق‌زدن آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ریشه این جهش قیمتی، ماه‌ها پیش از هر شوک بیرونی، در تصمیم‌گیری‌های داخلی شکل گرفته است؛ تصمیماتی که با شتاب‌بخشی به حذف ارز ترجیحی، انبار ناترازی‌های پنهان اقتصاد را پیش از هر بحران خارجی منفجر کرد.

به گزارش سرزمین مانا،‌ در روزهایی که تیتر خبرها از التهاب قیمت‌ها و فشار بر سفره مردم می‌گوید، بسیاری نگاه‌ها به سمت تحریم‌ها و ناآرامی‌های منطقه‌ای خیره شده است. اما اگر ذره‌بین را روی داده‌های آماری بگذاریم، تصویری دیگر آشکار می‌شود: تصویری از یک جراحی اقتصادی که در عمل، بیش از آنکه التیام‌بخش باشد، زخم‌های کهنه را سر باز کرده است. گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، حکایت از آن دارد که تورم نقطه‌به‌نقطه از آذر سال گذشته، یعنی پیش از اوج‌گیری تنش‌های اخیر، جهشی صعودی را تجربه کرده است؛ جهشی که هم‌زمان با تعجیل در سیاست حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی رخ داد و نشان داد که منشأ اصلی بحران، بیش از آنکه برون‌مرزی باشد، در تصمیم‌های پشت میزهای داخلی رقم خورده است.

نظام ارز چندنرخی که روزگاری با شعار حمایت از معیشت عامه طراحی شده بود، طی سال‌ها به زیست‌بومی برای فساد و رانت‌خواری بدل شد. پرونده‌هایی چون فساد چای دبش، پرده از کارایی معکوس این سیاست برداشت و دولت چهاردهم را بر آن داشت تا از دی‌ماه سال گذشته، حذف تدریجی ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی را در دستور کار شتاب‌دار قرار دهد. دارو، روغن، گوشت قرمز و نهاده‌های دامی، اولین قربانیان این جراحی بودند؛ جراحی که بدون پوشش مناسب درمانی برای معیشت خانوارها، به سرعت انجام شد.

آمارها اما نشان می‌دهد که تورم نقطه‌به‌نقطه از رقم ۴۶.۵ درصد در آذرماه، در دی‌ماه ۱۴۰۳ به ۵۹.۵ درصد جهش کرد و در بهمن‌ماه به مرز ۶۸.۱ درصد رسید. این اعداد، بالاترین سطح تورم در یک سال و نیم اخیر را ثبت می‌کنند. سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از این جهش، سهم‌آمیز بود و قیمت سبد معیشت را تا مرز بی‌سابقه‌ای افزایش داد. در حوزه دارو و درمان نیز حذف ارز ترجیحی با افزایش حدوداً ۷۰ درصدی هزینه‌ها همراه شد؛ اتفاقی که با کمبود دارو در بیمارستان‌ها و داروخانه‌ها، بحرانی مضاعف آفرید. فعالان این حوزه تأکید دارند که تحریم‌ها تنها بخشی از بحران را توضیح می‌دهند و عمده مشکلات ریشه در قیمت‌گذاری‌های دستوری و سیاست‌های غلط داخلی دارد.

در این میان، برخی تحلیل‌گران به نکته ظریف‌تری اشاره دارند: هم‌سویی عملی سیاست‌های داخلی با اهداف تحریم‌ها. استدلال آن‌ها این است که تحریم‌ها در پی ایجاد فشار و نارضایتی حداکثری هستند و وقتی دولت با حذف یک‌باره یارانه ارزی، شوک تورمی شدیدی به جامعه وارد می‌کند، در عمل همان هدف را از درون محقق ساخته است. این هم‌مسیری ناخواسته، اما مخرب، اقتصاد را در برابر شوک‌های بیرونی شکننده‌تر کرده است.
تنش‌های نظامی اخیر، بدون تردید خسارت‌های سنگینی بر زیرساخت‌های تولیدی و رشد اقتصادی وارد آورده و فقر را افزایش داده است. برآوردهای رسمی از رقم بالای خسارت مستقیم جنگ حکایت دارد. اما آنچه این ضربه را مرگبار می‌کند، بستر از پیش آماده‌ای است که ناترازی‌های ساختاریِ حاصل از سیاست‌های داخلی، ایجاد کرده بودند. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران پیش از آنکه با موشک و تحریم جدید مواجه شود، با یک «خودتحریمی» خزنده روبرو بوده است.

نتیجه آنکه، امروز بیش از هر زمان دیگری، تفکیک علل داخلی از خارجی، یک ضرورت راهبردی است. کاهش رفاه مردم در ماه‌های اخیر، تنها محصول شوک‌های بیرونی نبود؛ تصمیم‌های آزمون‌نشده داخلی، زمینه‌ساز این فاجعه بودند. در شرایط جنگی و تحریمی، مهم‌ترین مؤلفه تاب‌آوری، اتخاذ سیاست‌هایی است که فشار را از دوش مردم بردارد، نه آنکه خود به عاملی برای شکنندگی معیشت بدل شود. این درس بزرگ اقتصاد مقاومتی است؛ که در آن، جراحی اقتصادی نباید به خودزنی تبدیل شود.

نویسنده: محمدرضا رحیمزاده