هر بار که فناوری تازه‌ای وارد بازار می‌شود، نخستین واکنش، استقبال نیست؛ نگرانی است. نگرانی صاحبان مشاغلی که احساس می‌کنند جایگاهشان در معرض تهدید قرار گرفته و بیم آن دارند که سال‌ها تجربه و سرمایه‌گذاری، زیر سایه یک فناوری جدید بی‌اثر شود. این نگرانی، پدیده‌ای تازه نیست؛ از ورود ماشین‌آلات به کارخانه‌ها گرفته تا گسترش اینترنت و امروز هوش مصنوعی، تاریخ اقتصاد بارها این تقابل را تجربه کرده است.
به گزارش سرزمین مانا، تجربه جهانی یک واقعیت را ثابت کرده است؛ نوآوری را نمی‌توان متوقف کرد. فناوری دیر یا زود مسیر خود را پیدا می‌کند و اقتصادهایی که در برابر آن مقاومت می‌کنند، بیش از دیگران هزینه عقب‌ماندن از تحولات را می‌پردازند.

امروز اقتصاد ایران نیز در نقطه‌ای قرار گرفته که توسعه فناوری‌های نو، کسب‌وکارهای دیجیتال و هوش مصنوعی، قواعد سنتی فعالیت اقتصادی را دگرگون کرده است. این تغییر، اگرچه فرصت‌های تازه‌ای برای تولید، اشتغال و افزایش بهره‌وری ایجاد می‌کند، اما همزمان برخی مشاغل قدیمی را نیز با آینده‌ای مبهم روبه‌رو ساخته است.
همین مسئله باعث شده است که هر موج جدید نوآوری، با مخالفت‌هایی نیز همراه باشد. بخشی از این مخالفت‌ها ریشه در نگرانی‌های واقعی دارد؛ نگرانی از کاهش درآمد، از دست دادن شغل یا حذف یک مدل کسب‌وکار که سال‌ها بر پایه آن فعالیت اقتصادی شکل گرفته است.

با این حال، تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حفظ مشاغل قدیمی با جلوگیری از ورود فناوری، نه ممکن است و نه به نفع اقتصاد. تغییر، بخشی جدایی‌ناپذیر از فرآیند توسعه است و هر فناوری تازه، در کنار کنار زدن برخی فعالیت‌ها، فرصت‌های جدیدی نیز خلق می‌کند؛ فرصت‌هایی که معمولاً ارزش افزوده و بهره‌وری بیشتری دارند. بنابراین، مسئله اصلی مقابله با نوآوری نیست؛ بلکه مدیریت پیامدهای آن است. این همان نقطه‌ای است که نقش دولت پررنگ می‌شود.
دولت قرار نیست استارتاپ راه‌اندازی کند، فناوری تولید کند یا جای کارآفرینان تصمیم بگیرد. وظیفه اصلی دولت، فراهم کردن بستری است که در آن نوآوری بتواند با کمترین مانع رشد کند و در عین حال، کسانی که از این تحول آسیب می‌بینند، بدون حمایت رها نشوند.

در بسیاری از اقتصادهای موفق، دولت‌ها همزمان دو مسیر را دنبال می‌کنند؛ از یک سو، قوانین و زیرساخت‌های لازم برای رشد فناوری را فراهم می‌کنند و از سوی دیگر، برای مشاغلی که در معرض حذف قرار دارند، برنامه‌های حمایتی، آموزش‌های مهارتی و فرصت‌های بازآموزی در نظر می‌گیرند. به این ترتیب، به جای متوقف کردن فناوری، نیروی کار برای ورود به اقتصاد جدید آماده می‌شود.
اقتصاد ایران نیز اگر به دنبال افزایش بهره‌وری و رشد پایدار است، ناگزیر باید همین مسیر را طی کند. هرگونه محدودیت غیرضروری برای فعالیت‌های نوآورانه، در نهایت به کاهش سرمایه‌گذاری، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و عقب‌ماندن از رقابت جهانی منجر خواهد شد.

در کنار این موضوع، توسعه زیرساخت‌های فناورانه نیز از مهم‌ترین وظایف دولت است. زیرساخت‌هایی مانند اینترنت پرسرعت، مراکز داده، امنیت سایبری، شبکه‌های ارتباطی و حمایت از پژوهش، شاید به‌تنهایی درآمدی ایجاد نکنند، اما بدون آنها اساساً امکان شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان وجود ندارد. این همان سرمایه‌گذاری بلندمدتی است که بخش خصوصی به تنهایی قادر به انجام آن نیست و دولت باید مسئولیت آن را بر عهده بگیرد.
از سوی دیگر، فعالیت‌های فناورانه ذاتاً با ریسک همراه هستند. بسیاری از ایده‌های نو هرگز به محصول نهایی تبدیل نمی‌شوند و بخشی از سرمایه‌گذاری‌ها نیز با شکست مواجه خواهند شد. به همین دلیل، یکی از مهم‌ترین وظایف دولت، کاهش ریسک محیط کسب‌وکار از طریق تدوین قوانین شفاف، حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر و ایجاد ثبات در سیاست‌گذاری است؛ نه ورود مستقیم به رقابت با بخش خصوصی.
آنچه امروز اقتصاد ایران به آن نیاز دارد، انتخاب میان «نوآوری» و «حفظ وضع موجود» نیست. این انتخاب، سال‌ها پیش در جهان انجام شده است. مسئله این است که چگونه می‌توان از فرصت‌های فناوری برای ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی استفاده کرد، بی‌آنکه هزینه‌های اجتماعی این تحول نادیده گرفته شود.

واقعیت این است که هر موج نوآوری، برنده و بازنده دارد؛ اما وظیفه حکمرانی این نیست که مانع تولد فناوری شود، بلکه باید شرایطی فراهم کند که بازندگان امروز، فرصت تبدیل شدن به بازیگران اقتصاد فردا را داشته باشند. آینده اقتصاد را نه کسانی می‌سازند که در برابر تغییر می‌ایستند، بلکه آنهایی رقم می‌زنند که تغییر را مدیریت می‌کنند.
نویسنده: رضا ترابی ممقانی