مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی از تحقق حدود ۸۰ درصدی هدف ساخت مسکن در سال دوم برنامه هفتم، تحویل بیش از ۱۰۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن و نهایی شدن طرح جامع مسکن خبر داد. همزمان رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف متقاضیان فعلی، عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی را مهم‌ترین مانع اجرای این طرح دانست.

به گزارش سرزمین مانا به نقل از  پایگاه خبری بانک مسکن- هیبنا و به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، نرگس رزبان، مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، در برنامه «میز اقتصاد» با تشریح آخرین وضعیت اجرای برنامه هفتم در حوزه مسکن گفت: در سال دوم اجرای برنامه هفتم، از هدف پیش‌بینی‌شده ساخت ۸۸۰ هزار واحد مسکونی، تاکنون حدود ۷۰۵ هزار واحد تکمیل و آماده بهره‌برداری شده که معادل حدود ۸۰ درصد اهداف این برنامه است.

وی با اشاره به روند اجرای طرح‌های حمایتی مسکن افزود: در آغاز به کار دولت چهاردهم، حدود ۸۵۰ هزار واحد دارای تعهد قطعی برای دولت بود که بخش قابل توجهی از آنها فاقد پروانه ساختمانی یا قرارداد بانکی بودند، اما در یک سال گذشته صدور پروانه، انعقاد قراردادهای بانکی و تحویل واحدها با شتاب بیشتری دنبال شده است.

رزبان تصریح کرد: تاکنون بیش از ۱۰۲ هزار واحد مسکونی به متقاضیان تحویل شده که حدود ۸۰ هزار واحد آن در دولت چهاردهم به بهره‌برداری رسیده است. همچنین حدود ۱۶۰ هزار واحد دیگر نیز در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و در صورت تأمین زیرساخت‌ها و همکاری دستگاه‌های مرتبط، تا پایان سال به متقاضیان تحویل خواهد شد.

مدیرکل دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به وضعیت بازار مسکن گفت: پس از التهاب قیمتی اردیبهشت‌ماه، بازار خرید و فروش مسکن وارد رکود معاملاتی شده و روند افزایش قیمت‌ها نیز نسبت به ماه‌های گذشته کندتر شده است. به گفته وی، میانگین رشد اجاره‌بها بر اساس آخرین آمار حدود ۳۱ درصد بوده و برآوردها نشان می‌دهد حدود نیمی از موجران سقف مجاز افزایش اجاره‌بها را رعایت کرده‌اند.

وی همچنین از نهایی شدن مطالعات طرح جامع مسکن خبر داد و گفت: نیازسنجی این طرح به پایان رسیده و بر اساس برآوردهای انجام‌شده، کشور تا سال ۱۴۱۵ به طور متوسط سالانه به حدود ۵۸۰ هزار واحد مسکونی جدید نیاز دارد؛ رقمی که شامل نیاز انباشته، تشکیل خانوارهای جدید و نوسازی واحدهای فرسوده است.

در ادامه این برنامه، محمدرضا رضایی‌کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه کشور در حوزه قوانین مسکن با خلأ قانونی مواجه نیست، گفت: قوانین جهش تولید مسکن، ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و مالیات بر خانه‌های خالی، ابزارهای قانونی لازم را در اختیار دولت قرار داده‌اند و اکنون مهم‌ترین چالش، اجرای کامل این قوانین است.

وی با اشاره به وضعیت متقاضیان نهضت ملی مسکن افزود: از میان متقاضیان واجد شرایط، هنوز حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار نفر در انتظار دریافت تسهیلات بانکی هستند و اولویت باید تعیین تکلیف این افراد باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس، همکاری ضعیف شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن را از مهم‌ترین موانع اجرای قانون دانست و تأکید کرد: بانک‌ها به تکلیف قانونی پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات خود به بخش مسکن به طور کامل عمل نکرده‌اند و همین موضوع روند اجرای پروژه‌ها را کند کرده است.

رضایی‌کوچی همچنین با تأکید بر ضرورت به‌روزرسانی اطلاعات متقاضیان، اظهار کرد: سامانه ثبت‌نام نهضت ملی مسکن باید به‌صورت دوره‌ای برای شناسایی متقاضیان جدید باز شود، اما در شرایط فعلی، اولویت اصلی تعیین تکلیف متقاضیان باقی‌مانده و تکمیل تعهدات گذشته است.