×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

اخبار ویژه

امروز : شنبه, ۳۰ آبان , ۱۴۰۵  .::.   برابر با : Saturday, 21 November , 2026  .::.  اخبار منتشر شده : 36 خبر
بانک تجارت؛ پیوند حاکمیت شرکتی، صیانت از حقوق سهامداران و توسعه بانکداری زنجیره‌ای

به گزارش سرزمین مانا به نقل از پرسشگر۲۴- محمدعلی رستگار، رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت، با تشریح رویکرد این بانک در حوزه حاکمیت شرکتی، بر ضرورت ایجاد توازن میان منافع و حقوق سه گروه اصلی ذی‌نفعان بانک تأکید کرد؛ رویکردی که در کنار رعایت قوانین و مقررات بانک مرکزی و سایر ضوابط حاکم بر نظام بانکی، سودآوری پایدار و حفظ منافع سهامداران را نیز دنبال می‌کند.

رستگار با اشاره به پیچیدگی تصمیم‌گیری در نظام بانکی اظهار کرد که رعایت هم‌زمان حقوق گروه‌های مختلف ذی‌نفع، به‌ویژه در شرایط دشوار اقتصادی، نیازمند سیاست‌گذاری دقیق و سازوکارهای مدیریتی سنجیده است.

به گفته او، بانک تجارت تلاش می‌کند با اتکا به حاکمیت شرکتی و بهره‌گیری از راهکارهای نوآورانه، زمینه تحقق سودآوری و صیانت از حقوق سهامداران را فراهم کند.

این رویکرد از منظر مدیریت بانکداری، اهمیت ویژه‌ای دارد؛ زیرا سودآوری زمانی می‌تواند به یک مزیت پایدار تبدیل شود که در چارچوب مقررات، با مدیریت منابع، ارتقای کیفیت خدمات و توجه به منافع تمامی ذی‌نفعان همراه باشد.

در چنین الگویی، حاکمیت شرکتی صرفاً یک الزام نظارتی نیست، بلکه ابزاری برای تقویت اعتماد سهامداران، افزایش انضباط مدیریتی و بهبود عملکرد اقتصادی بانک به شمار می‌رود.

رستگار در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه نوآوری‌های دیجیتال را از محورهای مهم برنامه تحول بانک تجارت دانست و به مجموعه‌ای از محصولات و پلتفرم‌های این بانک در حوزه تأمین مالی زنجیره‌ای اشاره کرد.

استفاده از ابزارهایی مانند SCF، برات الکترونیک و پلتفرم‌های تخصصی، امکان ارائه خدمات متناسب با نیاز گروه‌های مختلف مشتریان را فراهم کرده است.

در این چارچوب، پلتفرم‌هایی همچون «روزنو» برای پاسخ‌گویی به نیازهای مشتریان خرد، «کشت‌نو» در حوزه کشاورزی و «کالانو» برای مشتریان و متقاضیان خرید کالا توسعه یافته‌اند.

همچنین بانک تجارت برای هلدینگ‌های بزرگ و مجموعه‌های اقتصادی، محصولات و راهکارهای اختصاصی طراحی کرده است تا خدمات مالی با ساختار فعالیت و نیازهای عملیاتی این بنگاه‌ها تناسب بیشتری داشته باشد.

اهمیت این پلتفرم‌ها تنها به ایجاد کانال‌های جدید ارائه خدمات محدود نمی‌شود. اتصال تدریجی اجزای زنجیره تأمین و بهره‌گیری از داده‌های مرتبط با فعالیت اقتصادی مشتریان، ظرفیت تازه‌ای برای شناخت نیازهای اعتباری، بهبود تصمیم‌گیری و هدفمندتر شدن تخصیص منابع ایجاد می‌کند.

چنین ساختاری می‌تواند فاصله میان تأمین مالی و جریان واقعی تولید، توزیع و مصرف را کاهش دهد و به بانک امکان دهد خدمات خود را دقیق‌تر و متناسب‌تر با نیاز مشتریان ارائه کند.

رستگار همچنین بر استمرار فرایند نوآوری و بهبود مستمر در این پلتفرم‌ها تأکید کرد. حرکت بر مبنای رویکرد کایزن و توسعه تدریجی قابلیت‌های سامانه‌ها، نشان‌دهنده نگاه فرایندی بانک تجارت به تحول دیجیتال است؛ نگاهی که در آن نوآوری به یک پروژه مقطعی محدود نمی‌شود، بلکه به‌عنوان مسیری مستمر برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش بهره‌وری دنبال می‌شود.

یکی از محورهای مهم برنامه پیش‌روی بانک تجارت، توسعه حرکت تسهیلات و اعتبار در داخل زنجیره‌های تأمین است.

این رویکرد می‌تواند با پیوند دادن نیازهای مالی حلقه‌های مختلف یک زنجیره اقتصادی، امکان دسترسی هدفمندتر بنگاه‌ها به منابع اعتباری را فراهم کند.

در چنین مدلی، تأمین مالی به‌جای تمرکز صرف بر یک متقاضی، با در نظر گرفتن ارتباطات اقتصادی میان تأمین‌کننده، تولیدکننده، توزیع‌کننده و خریدار طراحی می‌شود.

مزیت این مدل برای نظام بانکی، افزایش شناخت از جریان واقعی فعالیت اقتصادی و فراهم شدن زمینه تخصیص اعتبار بر مبنای اطلاعات و روابط تجاری زنجیره است.

برای بنگاه‌ها نیز چنین سازوکاری می‌تواند به تسهیل گردش نقدینگی، استمرار فعالیت و مدیریت بهتر سرمایه در گردش کمک کند.

رستگار در ادامه، توسعه خدمات بین‌بانکی در حوزه ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای را یکی دیگر از افق‌های پیش‌روی بانک تجارت عنوان کرد.

بر اساس این رویکرد، امکان پذیرش برات الکترونیک صادرشده از سوی یک بانک در بانک دیگر و ارائه خدمات متقابل میان مؤسسات اعتباری، می‌تواند دامنه استفاده از این ابزارها را از محدوده مشتریان یک بانک فراتر ببرد.

این موضوع از منظر توسعه زیرساخت‌های مالی کشور اهمیت قابل‌توجهی دارد؛ زیرا زنجیره‌های تولید و تجارت معمولاً به مشتریان و تأمین‌کنندگان متعددی وابسته‌اند که الزاماً همگی با یک بانک همکاری نمی‌کنند.

ایجاد امکان تعامل میان‌بانکی می‌تواند محدودیت‌های موجود را کاهش دهد و به شکل‌گیری شبکه‌ای گسترده‌تر و کارآمدتر برای تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.

بانک تجارت با حرکت هم‌زمان در دو مسیر حاکمیت شرکتی و توسعه فناوری‌های مالی، در پی تقویت جایگاه خود در نظام بانکی است.

از یک سو، رعایت حقوق ذی‌نفعان و توجه به سودآوری پایدار، مبنای اعتماد و ثبات اقتصادی بانک را شکل می‌دهد و از سوی دیگر، توسعه پلتفرم‌های دیجیتال و تأمین مالی زنجیره‌ای، ظرفیت تازه‌ای برای افزایش سهم بانک در تأمین مالی تولید و تجارت ایجاد می‌کند.

اهمیت مسیر ترسیم‌شده از سوی رئیس هیئت‌مدیره بانک تجارت در این است که تحول دیجیتال را به بهبود واقعی فرآیندهای تأمین مالی پیوند می‌زند؛ مسیری که با تکمیل خدمات اعتباری درون‌زنجیره‌ای و گسترش تعاملات بین‌بانکی، می‌تواند نقش بانک تجارت را در پشتیبانی از بنگاه‌های اقتصادی و توسعه ابزارهای نوین مالی پررنگ‌تر کند.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.