افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی در سال ۱۴۰۵، شکاف میان حداقل دستمزد کارگران و سبد معیشت واقعی را به مرز هشداردهنده ۵۷ درصد رسانده است. بر اساس آخرین برآوردهای میدانی، هزینه سبد معیشت یک خانوار کارگری در تهران و کلانشهرها به بیش از ۷۱ میلیون تومان در ماه رسیده در حالی که حداقل دستمزد مصوب با احتساب تمام مزایا حدود ۱۷ میلیون تومان است . این فاصله عمیق که نمایندگان کارگری از آن با عنوان «خط بقا» یاد می‌کنند، کارگران را در موقعیت دشوار انتخاب میان تأمین خوراک روزانه و پرداخت اجاره‌بهایی قرار داده که تا ۷۰ درصد از درآمد ماهانه آنان را می‌بلعد.

به گزارش سرزمین مانا، تنها سه ماه از تصویب حداقل دستمزد ۱۴۰۵ در شورای عالی کار می‌گذرد، اما اظهارات ضدونقیض مقامات دولتی و رشد سرسام‌آور قیمت‌ها در بازار آزاد، بار دیگر موضوع «شکاف مزد و تورم» را به یکی از داغ‌ترین دغدغه‌های اجتماعی تبدیل کرده است. اگرچه کمیته دستمزد شورای عالی کار، سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری را ۴۳ میلیون تومان تعیین کرد، اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که این رقم نه تنها پاسخگوی هزینه‌های مسکن، درمان و آموزش نیست، بلکه حتی برای تأمین خوراک روزانه یک خانواده سه‌نفره نیز کافی نیست .
بر اساس قیمت‌های فعلی بازار در تیرماه ۱۴۰۵، سبد معیشت واقعی خانوار کارگری شامل حداقل‌های ضروری زندگی، به رقم ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است. این در حالی است که مجموع دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند با احتساب تمام مزایا (حق مسکن، بن کارگری، حق اولاد و پایه سنوات) به طور متوسط حدود ۲۴ میلیون تومان است . به بیان روشن‌تر، یک کارگر با دریافت حداقل حقوق، تنها حدود ۲۴ درصد از سبد معیشت واقعی را پوشش می‌دهد و برای تأمین مابقی آن، یا به چند شغل نیاز دارد یا باید از بسیاری از ضروریات اولیه زندگی چشم‌پوشی کند.
فعالان کارگری با اشاره به این ارقام، نسبت به فروپاشی بنیان معیشت ده‌ها میلیون کارگر و خانواده‌هایشان هشدار داده‌اند. عضو برجسته گروه کارگری شورای عالی کار با انتقاد از بی‌توجهی به اصلاح قانون کار، تأکید کرده است که امروز نه تنها خط فقر، بلکه «خط بقا» برای کارگران مطرح است. گزارش‌ها حاکی از کاهش بیش از ۵۷ درصدی قدرت خرید کارگران در یک دهه گذشته است که یکی از اصلی‌ترین دلایل آن، افزایش سرسام‌آور هزینه مسکن است .

بر اساس برخی تحلیل‌ها، تا ۷۰ درصد از درآمد یک کارگر صرف اجاره‌بها می‌شود و این معضل، کارگر را عملاً ناچار به انتخاب میان «سفره و سرپناه» می‌کند. این در حالی است که در لایحه بودجه ۱۴۰۵، افزایش حقوق کارمندان دولت ۲۰ درصد تعیین شده که این ناهماهنگی در سیاست‌گذاری دستمزد، شکاف طبقاتی را بیش از پیش عمیق کرده است .

در شرایط کنونی، فعالان کارگری خواستار برگزاری فوری جلسات شورای عالی کار برای بازنگری و «ترمیم» دستمزدها متناسب با تورم نقطه‌ای و هزینه‌های واقعی زندگی هستند. با این حال، نگاهی به رویه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که این وعده‌ها اغلب به سرانجام نمی‌رسد و کارگران را در سرگردانی و ناامیدی بیشتری فرو می‌برد .

وزیر کار از برگزاری نشست‌هایی با حضور کارفرمایان و نمایندگان کارگری خبر داده، اما نمایندگان کارگران تأکید دارند که تا زمانی که قانون کار اصلاح نشده و سازوکارهای نظارتی بر اجرای دقیق مصوبات وجود نداشته باشد، این چرخه معیوب هر سال با شدت بیشتری تکرار خواهد شد . آنچه مسلم است، ادامه روند کنونی به معنای تداوم کاهش مستمر قدرت خرید کارگران و افزایش فشار بر این قشر زحمت‌کش جامعه است؛ فشاری که دیگر نه تنها «فقر»، بلکه «بقا» را به مسئله‌ای جدی برای میلیون‌ها خانوار ایرانی تبدیل کرده است.
نویسنده: رضا ترابی ممقانی