*رامین امینی زارع
دانش‌آموخته دانشگاه تهران
دریک نگاه،از زمان پیدایش و رونق بانکداری در جهان تاکنون، بانک فراتر از واسطگی وجوه و نقش‌های متعارفی که درباره موجودیت آن گفته می‌شود، جز مهم و اثرگذاری در زندگی روزمره و حیات اجتماعی و اقتصادی مردم به شمار می‌رود.
از یک‌سو لکوموتیو و پیشران زیر بخش‌های مختلف اقتصاد که بخش مولد کشاورزی جز بسیار مهم آن است و نقش مهم امنیت غذایی را بر عهده دارد و موجب رونق تولید و روانی نظام توزیع است و از سوی دیگر تأمین مالی طرح‌های زیرساختی کشورها را بر عهده دارد و با زیست روزانه مردم آمیخته است.
تراکنش‌های مالی، تجارت داخلی و بین‌الملل، مبادلات ارزی نیز جملگی بخش مهمی از کنش‌های اقتصادی را در پی می‌آورد.
بانک‌ها در جهان حوزه مسؤولیت اجتماعی را نیز در نظر دارند و در اموری که عرفا در این حوزه مورد اقبال عمومی است نیز وارد می‌شوند که در هر کشور این حضور اجتماعی، باید همسو و هم نظام با سیاست‌های پولی باشد. اما منظور از سیاست پولی چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؛مهم‌ترین اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی به طور اعم و سیاست‌های پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجایی که دستیابی به اهداف نهایی به‌طور مستقیم برای سیاست‌گذاران قابل حصول نمی‌باشد، لذا معرفی اهداف‌ میانی و ابزارهای متناسب ضرورت دارد. در مورد سیاست پولی مساله انتخاب هدف میانی غالباً در انتخاب بین کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود. در ایران با پیروی از سیاست پولی مبتنی بر کنترل پولی، تلاش می‌شود ضمن تأمین نقدینگی مورد نیاز بخش‌های تولیدی،توزیعی و سرمایه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدینگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگیری به عمل آید. در کشور عزیز ما از ابزارهای سیاست پولی بهره گرفته می‌شود به گونه‌ای که در اجرای سیاست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌کنندگی خود استفاده نموده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جریان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نماید. بر همین اساس دو نوع ابزار سیاست پولی قابل تفکیک می‌باشد که ابزارهای مستقیم (با عدم اتکا بر شرایط بازار) و غیرمستقیم (مبتنی بر شرایط بازار) سیاست پولی نامیده می‌شوند. ابزارهای سیاست پولی در ایران بر مبنای تفکیک مذکور به دو صورت به کارگیری ابزارهای مستقیم یا غیرمستقیم می‌باشد.
ازجمله ابزارهای مستقیم می‌توان به کنترل نرخ‌های سود بانکی اشاره کرد که با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطایی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و یا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (۲) آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنین بر طبق ماده (۳) آیین‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعیین حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمایه‌گذاری و یا مشارکت و نیز تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطایی بانکی دخالت نماید. موضوع دیگر تعیین سقف اعتباری است؛
این نوع ابزارهای پولی با ایجاد محدودیت‌های اعتباری و اعطای اعتبارات مستقیم به همراه منظور کردن اولویت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های موردنظر می‌نماید. بر اساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت‌هایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانک‌ها، تعیین نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعیین حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است. و اما در خصوص ابزارهای غیرمستقیم مواردی همچون نسبت سپرده قانونی است که از جمله ابزارهای سیاست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانک‌ها موظف‌اند همواره نسبتی از بدهی‌های ایجاد شده و به‌طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی حجم تسهیلات اعطایی بانک‌ها را منقبض و از طریق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌نماید. طبق ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از ۱۰ درصد کمتر و از ۳۰ درصد بیشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکیب و نوع فعالیت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعیین نماید.ابزار غیرمستقیم دیگر اوراق مشارکت بانک مرکزی است؛ اجرای بهینه سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عملیات بازار باز صورت می‌گیرد که به بانک‌ها انعطاف لازم را در مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمایند. به‌منظور توسعه و بسط عملیات بازار باز و اجرای سیاست‌های پولی از حیث مدیریت نقدینگی و تأثیر بر بازار پول و سرمایه، یافتن بدیل‌های مناسب در قالب موازین شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا از جایگاه ویژه‌ای برخوردار گردید. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، ‌اصولاً در اسلام پذیرفته شده‌ نیست. لیکن اوراق مشارکت و سهیم نمودن سرمایه‌گذاران در فعالیت‌های اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نیست بلکه مورد تشویق نیز می‌باشد. برای اولین بار، بر اساس ماده ۹۱ قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصویب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نماید. شایان ذکر است که بر اساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشارکت بانک مرکزی با تصویب مجلس مجاز خواهد بود.
انتشار و عرضه اوراق مشارکت بانک مرکزی از جمله ابزارهای سیاست انقباضی و اجرای عملیات بازار باز می‌باشد؛ به‌طوری که با عرضه این اوراق از حجم نقدینگی کاسته شده و وجوه این اوراق نزد بانک مرکزی مسدود می‌گردد. در بخش پایه پولی نیز انتشار این اوراق موجب افزایش جزء بدهی‌های بانک مرکزی و کاهش پایه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات کاهش رشد نقدینگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاست‌گذار پولی را قادر می‌نماید تا در مواقع لزوم از طریق کنترل نقدینگی، دستیابی به نرخ تورم پایین را میسر ‌سازد.ابزار پایانی غیرمستقیم سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی است یکی از مهم‌ترین اقداماتی که در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غیرمستقیم پولی در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی است که در اواخر سال ۱۳۷۷ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. هدف اصلی از اجرای این طرح، اعمال سیاست‌های پولی مناسب جهت کنترل و مهار نقدینگی از طریق جذب منابع مازاد بانک‌ها بوده است. لازم به ذکر است که بانک مرکزی به سپرده ویژه بانک‌ها نزد خود بر اساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌کند.
سخن پایانی این‌که علیرغم همه مشکلات اقتصادی و توصیفات سیاست پولی کشور بدنه نظام بانکی از بانک‌های دولتی گرفته تا بانک‌های خصوصی، پیش ران اقتصاد کشور و تولید است و بانک مرکزی هم به اهدایت منابع اعتباری به سمت‌وسوی تولید و بهبود معیشت مردم می‌کوشد همراه با وزارت امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.نکته‌ای که عمدتاً مغفول مانده است،نقش کارکنان شریف و زحمت‌کش نظام بانکی است که شاید یکی از بیشترین ساعات مفید کاری را در بین کارکنان داشته باشند. کارکنان بانک‌ها،در مواقع آلودگی هرساله هوا که گاه ادارات،مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل هستند و دوران سخت و دشوار کرونایی که گذشت،جملگی در حال خدمت‌رسانی بوده و هستند و ای‌کاش می‌شد روزی،از این قشر مفید،ارزشمند ولی خاموش هم قدردانی به عمل می‌آمد.
آبان ۱۴۰۲