*رامین امینی زارع
دانش‌آموخته دانشگاه تهران
دریک نگاه،از زمان پیدایش و رونق بانکداری در جهان تاکنون، بانک فراتر از واسطگی وجوه و نقش‌های متعارفی که درباره موجودیت آن گفته می‌شود، جز مهم و اثرگذاری در زندگی روزمره و حیات اجتماعی و اقتصادی مردم به شمار می‌رود.
از یک‌سو لکوموتیو و پیشران زیر بخش‌های مختلف اقتصاد که بخش مولد کشاورزی جز بسیار مهم آن است و نقش مهم امنیت غذایی را بر عهده دارد و موجب رونق تولید و روانی نظام توزیع است و از سوی دیگر تأمین مالی طرح‌های زیرساختی کشورها را بر عهده دارد و با زیست روزانه مردم آمیخته است.
تراکنش‌های مالی، تجارت داخلی و بین‌الملل، مبادلات ارزی نیز جملگی بخش مهمی از کنش‌های اقتصادی را در پی می‌آورد.
بانک‌ها در جهان حوزه مسؤولیت اجتماعی را نیز در نظر دارند و در اموری که عرفا در این حوزه مورد اقبال عمومی است نیز وارد می‌شوند که در هر کشور این حضور اجتماعی، باید همسو و هم نظام با سیاست‌های پولی باشد. اما منظور از سیاست پولی چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؛مهمترین اهداف سیاست‌های کلان اقتصادی به طور اعم و سیاست‌های پولی، ثبات قیمت‌ها، رشد اقتصادی و سطح مطلوب اشتغال است. از آنجايی که دستيابی به اهداف نهايی به‌طور مستقيم برای سیاست‌گذاران قابل حصول نمی‌باشد، لذا معرفی اهداف ميانی و ابزارهای متناسب ضرورت دارد. در مورد سياست پولی مساله انتخاب هدف ميانی غالباً در انتخاب بين کنترل نرخ سود و عرضه پول خلاصه می‌شود. در ايران با پيروی از سياست پولی مبتنی بر کنترل پولی، تلاش می‌شود ضمن تأمین نقدينگی مورد نياز بخش‌های توليدی،توزیعی و سرمايه‌گذاری، از انبساط پولی نامتناسب با اهداف نقدينگی و تورم مندرج در برنامه‌های توسعه جلوگيری به عمل آيد. در کشور عزیز ما از ابزارهای سياست پولی بهره گرفته می‌شود به گونه‌ای که در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌کنندگی خود استفاده نموده و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر روی شرايط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌های نزد بانک مرکزی) استفاده نمايد. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولی قابل تفکيک می‌باشد که ابزارهای مستقيم (با عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتنی بر شرايط بازار) سياست پولی ناميده می‌شوند. ابزارهای سياست پولی در ايران بر مبنای تفکيک مذکور به دو صورت به کارگیری ابزارهای مستقیم یا غیرمستقیم می‌باشد.
ازجمله ابزارهای مستقيم می‌توان به کنترل نرخ‌های سود بانکی اشاره کرد که با اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعيين سود و يا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهيلات اعطايی بانک‌ها و حداقل و حداکثر سود و يا بازده مورد انتظار بر طبق ماده (2) آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانکی بدون ربا بر عهده شورای پول و اعتبار می‌باشد. همچنين بر طبق ماده (3) آيين‌نامه فصل چهارم قانون مذکور بانک مرکزی می‌تواند در تعيين حداقل نرخ سود(بازده) احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمايه‌گذاری و يا مشارکت و نيز تعيين حداقل و يا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و يا نرخ بازده احتمالی برای ساير انواع تسهيلات اعطايی بانکی دخالت نمايد. موضوع دیگر تعیین سقف اعتباری است؛
اين نوع ابزارهای پولی با ايجاد محدودیت‌های اعتباری و اعطای اعتبارات مستقيم به همراه منظور کردن اولويت در امر اعطای اعتبارات بانکی در مورد بخش‌های خاص اقتصادی عملاً اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های موردنظر می‌نمايد. بر اساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت‌هایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانک‌ها، تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعيين حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است. و اما در خصوص ابزارهای غيرمستقيم مواردی همچون نسبت سپرده قانونی است که از جمله ابزارهای سياست پولی بانک مرکزی می‌باشد. بانک‌ها موظف‌اند همواره نسبتی از بدهی‌های ايجاد شده و به‌طور اخص سپرده‌های اشخاص نزد خود را در بانک مرکزی نگهداری کنند. بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانک‌ها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌نمايد. طبق ماده (14) قانون پولی و بانکی نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است برحسب ترکيب و نوع فعاليت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعيين نمايد.ابزار غیرمستقیم دیگر اوراق مشاركت بانك مركزی است؛ اجرای بهينه سیاست‌های پولی توسط بانک مرکزی، توسط ابزار اصلی و محوری عمليات بازار باز صورت می‌گيرد که به بانک‌ها انعطاف لازم را در مديريت نقدينگی و مداخله در بازار پولی اعطاء می‌نمايند. به‌منظور توسعه و بسط عمليات بازار باز و اجرای سیاست‌های پولی از حيث مديريت نقدينگی و تأثیر بر بازار پول و سرمايه، يافتن بدیل‌های مناسب در قالب موازين شرع مقدس اسلام بعد از اجرای قانون عمليات بانكی بدون ربا از جايگاه ويژه‌ای برخوردار گرديد. اوراق قرضه به جهت مبتنی بودن بر بهره، اصولاً در اسلام پذيرفته شده نيست. ليکن اوراق مشارکت و سهيم نمودن سرمايه‌گذاران در فعالیت‌های اقتصادی و پرداخت سودهای واقعی نه‌تنها با مانع مواجه نيست بلکه مورد تشويق نيز می‌باشد. برای اولين بار، بر اساس ماده 91 قانون برنامه سوم به بانک مرکزی اجازه داده شد که با تصويب شورای پول و اعتبار، از اوراق مشارکت بانک مرکزی استفاده نمايد. شايان ذكر است كه بر اساس برنامه چهارم توسعه، انتشار اوراق مشاركت بانك مركزی با تصويب مجلس مجاز خواهد بود.
انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سياست انقباضی و اجرای عمليات بازار باز می‌باشد؛ به‌طوری كه با عرضه اين اوراق از حجم نقدينگی کاسته شده و وجوه اين اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌گردد. در بخش پايه پولی نيز انتشار اين اوراق موجب افزايش جزء بدهی‌های بانك مركزی و كاهش پايه پولی خواهد شد. لذا در مجموع انتشار اوراق موجبات كاهش رشد نقدينگی را فراهم می‌سازد. در واقع سیاست‌گذار پولی را قادر می‌نمايد تا در مواقع لزوم از طريق كنترل نقدينگی، دستيابی به نرخ تورم پايين را ميسر سازد.ابزار پایانی غیرمستقیم سپرده ويژه بانک‌ها نزد بانك مركزی است يكی از مهمترین اقداماتی كه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غيرمستقيم پولی در چارچوب قانون عمليات بانكی بدون ربا صورت گرفت، اجازه افتتاح حساب سپرده ويژه بانک‌ها نزد بانك مركزی است كه در اواخر سال 1377 به تصويب شورای پول و اعتبار رسيد. هدف اصلی از اجرای اين طرح، اعمال سیاست‌های پولی مناسب جهت كنترل و مهار نقدينگی از طريق جذب منابع مازاد بانک‌ها بوده است. لازم به ذكر است كه بانك مركزی به سپرده ويژه بانک‌ها نزد خود بر اساس ضوابط خاصی سود پرداخت می‌كند.
سخن پایانی این‌که علیرغم همه مشکلات اقتصادی و توصیفات سیاست پولی کشور بدنه نظام بانکی از بانک‌های دولتی گرفته تا بانک‌های خصوصی، پیش ران اقتصاد کشور و تولید است و بانک مرکزی هم به اهدایت منابع اعتباری به سمت‌وسوی تولید و بهبود معیشت مردم می‌کوشد همراه با وزارت امور اقتصادی و دارایی، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.نکته‌ای که عمدتاً مغفول مانده است،نقش کارکنان شریف و زحمت‌کش نظام بانکی است که شاید یکی از بیشترین ساعات مفید کاری را در بین کارکنان داشته باشند. کارکنان بانک‌ها،در مواقع آلودگی هرساله هوا که گاه ادارات،مدارس و دانشگاه‌ها تعطیل هستند و دوران سخت و دشوار کرونایی که گذشت،جملگی در حال خدمت‌رسانی بوده و هستند و ای‌کاش می‌شد روزی،از این قشر مفید،ارزشمند ولی خاموش هم قدردانی به عمل می‌آمد.
آبان 1402
نگاهی به سیاست‌های پولی از بخش کشاورزی تا صنعت و خدمات
