گزارش | محمدرضا رحیمزاده
در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود تولید، تورم فزاینده و ناکارآمدی در تخصیص منابع دست‌وپنجه نرم می‌کند، تدوین بودجه سال آینده می‌تواند فرصتی حیاتی برای بازسازی نظام مالی و حرکت به سمت اقتصادی پایدار و غیرنفتی باشد. تحقق این هدف، مستلزم شفافیت، اصلاح ساختار بودجه‌ریزی و تمرکز بر عملکرد واقعی دستگاه‌هاست.
به گزارش سرزمین مانا، تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی انجام می‌شود که اقتصاد ایران با چالش‌های عمیق ساختاری و عملیاتی روبه‌روست. رشد منفی تولید ناخالص داخلی، تورم فزاینده، نوسانات درآمدهای نفتی و عدم تعادل در تخصیص منابع، همگی زمینه را برای بازنگری جدی در رویکردهای بودجه‌ریزی فراهم کرده‌اند. در این میان، بودجه ۱۴۰۵ نه‌تنها یک سند مالی سالانه، بلکه فرصتی حیاتی برای اصلاح بنیادین نظام اقتصادی کشور به شمار می‌رود.
بر اساس آخرین آمار منتشرشده، رشد اقتصادی ایران در سه‌ماهه اول سال جاری با وجود در نظر گرفتن درآمدهای نفتی، تنها به ۰.۱- درصد رسیده و در صورت حذف این درآمدها، رقم به ۰.۴- درصد می‌رسد. این شاخص‌ها از رکود مستمر در بخش‌های غیرنفتی و ضعف در تحریک چرخه تولید حکایت دارند. در موازات این روند، تورم همچنان در سطوح بالا حرکت می‌کند و فشارهای معیشتی بر مردم را افزایش داده است. در چنین شرایطی، بودجه‌های سنواتی گذشته نتوانسته‌اند به‌عنوان ابزاری مؤثر در هدایت اقتصاد به سمت رشد و اشتغال‌زایی عمل کنند و بیشتر به ابزاری برای مدیریت کسری بودجه و تأمین هزینه‌های جاری تبدیل شده‌اند.
تحلیل عملکرد بودجه‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی ناکامی، انحراف گسترده میان پیش‌بینی‌های درآمدی و واقعیت‌های اقتصادی بوده است. وابستگی شدید به درآمدهای نفتی، در حالی که قیمت و صادرات نفت تحت تأثیر تحریم‌ها و نوسانات جهانی قرار دارد، برنامه‌ریزی‌های مالی را با بی‌ثباتی مواجه کرده است. از سوی دیگر، تخصیص منابع در بسیاری از موارد بدون توجه به اولویت‌های توسعه‌ای و به‌صورت پراکنده و غیرشفاف انجام شده است. این رویکرد نه‌تنها از کارایی بودجه کاسته، بلکه باعث شده بخش‌های کلیدی مانند تولید، فناوری و زیرساخت‌های استراتژیک از منابع کافی بی‌بهره بمانند.
در این راستا، ضرورت اصلاح ساختار بودجه‌ریزی به‌عنوان یک نیاز اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌شود. برنامه هفتم توسعه، تأکید ویژه‌ای بر اصلاح نظام مالی و ارتقای کارایی تخصیص منابع داشته و خواستار تحولی بنیادین در نحوه برنامه‌ریزی و اجرای بودجه است. در این مدل، «بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد» به‌عنوان رویکردی کلیدی معرفی شده است. برخلاف سال‌های گذشته که منابع عمدتاً بر اساس سابقه و تقاضای دستگاه‌ها تخصیص می‌یافت، در این مدل تخصیص بودجه مشروط به دستیابی به اهداف کمی، قابل اندازه‌گیری و زمان‌بندی‌شده است. این رویکرد، انگیزه دستگاه‌های اجرایی را برای ارتقای عملکرد و استفاده بهینه از منابع افزایش می‌دهد.
برای موفقیت این تحول، دولت نیازمند تدوین نقشه راهی شفاف و عملیاتی است که شامل پروژه‌های اولویت‌دار، زمان‌بندی دقیق و معیارهای ارزیابی عملکرد باشد. همچنین، نظارت مستمر و ارزیابی دوره‌ای از اجرای بودجه ضروری است تا در صورت انحراف از اهداف، اقدامات اصلاحی به‌موقع انجام شود. این فرآیند تنها با همکاری نهادهای نظارتی، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، محقق خواهد شد. مجلس در فرآیند تصویب بودجه، علاوه بر بررسی دقیق لایحه، باید اطمینان حاصل کند که تخصیص منابع در راستای اهداف کلان اقتصادی، افزایش تولید و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی صورت گرفته است.
به گزارش سرزمین مانا، بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه عطفی در تحول اقتصادی ایران باشد؛ نه‌تنها به‌عنوان یک سند مالی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای اصلاح ساختاری، افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی. موفقیت این مسیر مستلزم اراده سیاسی قوی، تصمیم‌گیری‌های علمی و دوری از رویکردهای کوتاه‌مدت است. تنها با اصلاح نظام بودجه‌ریزی و تمرکز بر عملکرد واقعی، می‌توان به سمت اقتصادی پویا، تولیدمحور و کم‌وابسته به نفت حرکت کرد.