به گزارش سرزمین مانا به نقل از روزنامه فرهیختگان روز جمعه ۲۰ شهریور، نودوهشتمین سالگرد تأسیس بانک ملی ایران بود، بانکی که به روایت تاریخ، برای تأسیس آن، وطن‌پرستان زیادی خون‌دل خوردند تا با تأسیس یک بانک کاملاً ایرانی، سیستم پولی و بانکی کشور اعم از اختیار انتشار اسکناس، دریافت منابع پس‌انداز، عملیات تجاری، عملیات پولی و ده‌ها خدمات حاکمیتی را از دست بیگانگان خارج کنند. این گزارش تلاش می‌کند مهم‌ترین نقاط عطف تاریخ بانکداری ایران را روایت کند. این روایت از تأسیس بانک ملی ایران و ایفای نقش آن در شکل‌گیری نظام پولی و بانکی کشور شروع شده و در نهایت به توسعه بانکداری الکترونیک و حرکت به سوی بانکداری دیجیتال می‌رسد.

۱۲۸۵: شکست ایده تأسیس بانک ملی
طبق شواهد مستند تاریخی، نخستین‌بار مقدمات تشکیل بانک ملی ایران در سال ۱۲۵۸ هـ. ش. به اصرار مردم و با همراهی بازرگان و سرمایه‌دار مشهور آن زمان، حاج محمدحسن امین‌الضرب و هم‌گامی یک‌صد نفر از تاجران سرشناس، عملی گردید.

گفته شده مردان اموال اضافی خود را فروختند و بانوان جواهرات خود را به پول نقد تبدیل کردند و همگی وجوه را به حجره حاج امین‌الضرب بردند. امین‌الضرب نخستین بار تأسیس بانک را به ناصرالدین شاه پیشنهاد کرده بود. ۲۷ سال پس از این پیشنهاد، او موضوع را به مجلس برد تا در سال ۱۲۸۵ هـ. ش.
پس از استقرار مشروطیت، مقدمات تصویب ایجاد بانک فراهم گردد. نمایندگان مجلس شورای ملی دوره اول، به طور جدی به طرح تأسیس بانک ملی توجه کرده و پس از مدت‌ها مذاکره فشرده، قانون تأسیس بانک ملی را تصویب و اساسنامه‌ای برای چگونگی و حیطه فعالیت آن تدوین کردند.
اما این طرح به دلایل مختلف ازجمله بحران مالی گسترده دولت و حکومت وقت و کارشکنی خارجی‌ها، با شکست مواجه شد و به‌رغم تمام تلاش‌هایی که از سوی نمایندگان، تجار و اقشار مختلف مردم صورت می‌گرفت، در آن مقطع، تأسیس بانک ملی به سرانجام نرسید. با شروع جنگ جهانی اول، کار به تعویق افتاد (البته کارشکنی روس‌ها و انگلیسی‌ها که منافع زیادی در بانکداری ایران داشتند هم در این اتفاق مؤثر بود).

۱۳۰۷: تأسیس بانک ملی
طرح تأسیس بانک ملی در ابتدای پیدایش مشروطیت و مجلس ملی یک ضرورت تاریخی بود و به عنوان ابزاری جهت استقلال اقتصادی و به تبع آن استقلال سیاسی از سوی نمایندگان مجلس و جمعی از بازرگانان وطن‌پرست و مردم و بازاریان مطرح شده بود ولی تا سال ۱۳۰۶ به نتیجه نرسید.

پس از خروج اشغالگران از ایران، سرانجام در جلسه مورخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۰۶، قانون تأسیس بانک ملی ایران از تصویب مجلس گذشت و اساسنامه بانک در ۱۴ تیر ۱۳۰۷ به تصویب نهایی رسید، اما بانک عملاً در ۲۰ شهریور ۱۳۰۷ هـ. ش. به کار مشغول شد و یکی از آرزو‌های دیرینه ملت ایران برآورده شد. گفته می‌شود پس از تأسیس بانک ملی و با انتشار اوراق سهام، مردم استقبال زیادی از آن کرده و به خیابان‌ها آمده و به شادی پرداختند (مقاله پرویز تقی‌پور، تاریخچه تأسیس بانک ملی ایران).

۱۳۱۰: بانک ملی در قامت بانک مرکزی ایران
ناصرالدین‌شاه قاجار در سال ۱۸۸۹ میلادی امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران را به بارون جولیوس دو رویتر، سرمایه‌دار انگلیسی واگذار کرد. این بانک با فرمان ملکه ویکتوریا و به‌صورت یک شرکت ثبت‌شده در بریتانیا فعالیت می‌کرد و مهم‌ترین امتیاز آن، حق انحصاری انتشار اسکناس در ایران بود. بانک شاهنشاهی از سال ۱۸۹۰ فعالیت خود را آغاز کرد و برای حدود چهار دهه، علاوه بر عملیات تجاری، وظایف پولی حاکمیتی مانند چاپ اسکناس را بر عهده داشت، هرچند نباید آن را بانک مرکزی به معنای واقعی دانست، اما در واقع، برای ۴ دهه یک بانک انگلیسی وظایف بانک مرکزی ایران را انجام می‌داد.

با تأسیس بانک ملی ایران در سال ۱۳۰۷ هجری شمسی، زمینه برای بازپس‌گیری تدریجی اختیارات پولی از این نهاد خارجی فراهم آمد. سرانجام در ۶ خرداد ۱۳۰۹، حق انتشار اسکناس از بانک شاهنشاهی سلب شد و دولت ایران نیز مبلغ ۲۰۰ هزار لیره جریمه بابت لغو این امتیاز به آن بانک پرداخت کرد.

در ۲۲ اسفند ۱۳۱۰، مجلس شورای ملی با تصویب «قانون اصلاح قانون واحد و مقیاس پول» اختیار چاپ اسکناس را به بانک ملی ایران واگذار نمود و این بانک تا سال ۱۳۳۹ هـ. ش و تأسیس بانک مرکزی، در قامت بانک مرکزی ایران عمل می‌کرد. در ماده پنجم این قانون آمده است، به بانک ملی برای مدت ۱۰ سال از تاریخ تصویب این قانون اجازه انحصاری انتشار اسکناس ‌واگذار می‌گردد و پس از انقضای ده سال، برای ده سال دیگر به‌خودی خود تمدید خواهد شد و به همین ترتیب برای دوره‌های ده ساله عمل خواهد شد.

حق انتشار اسکناس تا سال ۱۳۳۹ که بانک مرکزی ایران تأسیس شد، ادامه یافت. این رویداد از منظر تاریخ اقتصادی ایران بسیار حائز اهمیت است، چراکه بازپس‌گیری حق چاپ پول از یک بانک خارجی و واگذاری آن به یک نهاد ملی، گامی اساسی در جهت استقلال پولی و تحقق حاکمیت ملی بر نظام مالی و بانکی کشور محسوب می‌شود. دولت در سال ۱۳۱۰ علاوه بر سپردن اختیار انتشار اسکناس به بانک ملی، تنظیم اعتبارات، نگهداری حساب‌های خود، عملیات بانکی و توسعه شبکه بانکی را نیز به بانک ملی سپرد.

۱۳۱۸: تأسیس اولین صندوق پس‌انداز ایران در بانک ملی
با بررسی مسئله پس‌انداز در ایران با این حقیقت انکارناپذیر مواجه می‌شویم که اولین صندوق پس‌انداز در ایران در بانک ملی ایران شکل گرفته است. در ماده یک قانون ایجاد صندوق پس‌انداز ملی مصوب ۱۸ اردیبهشت ۱۳۱۸ مجلس شورای ملی آمده است: «برای رایج کردن پس‌انداز و تشویق پس‌اندازکنندگان صندوقی به نام «‌صندوق پس‌انداز ملی» تأسیس می‌شود.» در ماده ۲ آمده است: «صندوق پس‌انداز ملی توسط بانک ملی ایران اداره می‌شود و بانک نامبرده ضامن عملیات آن است ولی هر گاه دامنه عملیات صندوق به‌اندازه‌ای وسعت یابد که تبدیل آن به یک بنگاه مستقل مقتضی شود پس از تصویب هیئت دولت اقدام به تفکیک آن خواهد شد.»

در شماره ۴۴ مجله بورس که فروردین ۱۳۴۶ منتشر شده، آمده است: «بنا به لایحه قانونی اردیبهشت ۱۳۱۸ صندوق پس‌انداز ملی که در حال حاضر جزء لاینفک بانک ملی ایران می‌باشد، زیر نظر بانک ملی ایران تأسیس گشت و با مساعی و پشتکار کارکنان این بانک فواید و محاسن پس‌انداز کردن به مردم تلقین شده و عامه تشویق شده‌اند که پس‌انداز نمایند تا از پس‌انداز آن‌ها هم به نفع عموم استفاده شود. براساس گزارش این مجله، این بانک توانسته است وجوه پس‌انداز مردم را جمع‌آوری نماید. در حال حاضر (فروردین سال ۱۳۴۶) بیش از دو میلیون و ۲۷۰ هزار نفر در ایران حساب پس‌انداز نزد بانک ملی ایران دارند.»

۱۳۳۹: تأسیس بانک مرکزی
تأسیس بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹ را باید نقطه عطفی در تحول ساختار پولی و بانکی کشور دانست. تا پیش از آن، بانک ملی ایران علاوه بر فعالیت‌های یک بانک تجاری و توسعه‌ای، بخش مهمی از وظایف بانکداری مرکزی از جمله انتشار اسکناس، نگهداری ذخایر ارزی و طلا و ایفای نقش در تنظیم امور پولی کشور را نیز بر عهده داشت. با تشکیل بانک مرکزی، اصل تفکیک وظایف حاکمیتی پولی از عملیات بانکی تجاری وارد ساختار اقتصادی ایران شد.

در این تحول، بخشی از مهم‌ترین وظایف بانک ملی به بانک مرکزی منتقل شد و بانک ملی نقش تازه‌ای یافت. این نقش شامل تمرکز بر بانکداری تجاری، تجهیز و تخصیص منابع، تأمین مالی بخش‌های اقتصادی و گسترش خدمات بانکی بود. در واقع، بانک ملی از نهادی که هم‌زمان وظایف یک بانک مرکزی و یک بانک تجاری را انجام می‌داد، به یکی از ارکان اصلی شبکه بانکی کشور تبدیل شد. گفته می‌شود حتی بخش زیادی از کارکنان فنی بانک ملی به بانک مرکزی منتقل شدند.
این تغییر نهادی، گامی مهم در مدرن‌سازی نظام مالی ایران بود، زیرا سیاست‌گذاری پولی، انتشار پول و نظارت بر نظام بانکی به نهادی تخصصی واگذار شد و بانک ملی توانست مأموریت خود را بر توسعه بانکداری و تأمین مالی اقتصاد متمرکز کند.

۱۳۵۷: انقلاب اسلامی و ملی‌شدن بانک‌ها
پس از تأسیس بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۳۹، دومین تغییر بسیار بزرگ در نظام بانکی ایران، ملی شدن بانک‌های کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال ۱۳۵۸ بود. در روز ۱۸ خردادماه ۱۳۵۸ تمام بانک‌های ایران با تأیید مصوبه دولت موقت در شورای انقلاب، ملی اعلام شدند.

در زمان ملی شدن بانک‌ها در سال ۱۳۵۸، شبکه بانکی ایران از ۳۶ بانک و مؤسسه مالی منطقه‌ای تشکیل شده بود که شامل ۲۶ بانک تجاری، هفت بانک تخصصی و سه مؤسسه مالی منطقه‌ای می‌شد. از این تعداد، ۸ بانک از ابتدا دولتی بودند و ۲۸ بانک در قالب بانک‌های خصوصی و مختلط فعالیت می‌کردند؛ در میان این ۲۸ بانک، ۱۵ بانک متعلق به سرمایه‌گذاران خصوصی ایرانی و ۱۳ بانک دارای مالکیت ایرانی – خارجی بودند. در کنار بانک‌ها، ۱۶ شرکت پس‌انداز و وام مسکن و دو شرکت سرمایه‌گذاری نیز در ساختار مالی کشور فعال بودند.
پس از تصویب قانون ملی‌شدن بانک‌ها در ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ و اجرای برنامه ادغام و تجدید سازمان، بانک‌های دارای فعالیت مشابه در یکدیگر ادغام شدند و شبکه بانکی حول ۹ بانک اصلی سامان یافت. پنج بانک ملت، تجارت، مسکن، کشاورزی و صنعت و معدن از ادغام بانک‌ها و مؤسسات پیشین شکل گرفت و بانک‌های ملی، سپه، صادرات و رفاه کارگران نیز فعالیت خود را در ساختار جدید ادامه دادند.

ملی‌شدن بانک‌ها را باید در بستر شرایط اقتصادی، اجتماعی و نهادی آن مقطع ارزیابی کرد. قانون ملی‌شدن بانک‌ها با هدف حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی، تضمین سپرده‌ها و پس‌انداز‌های مردم، کمک به استمرار فعالیت‌های تولیدی و هدایت منابع بانکی در جهت سیاست‌های اقتصادی کشور تصویب شد. در مهر ۱۳۵۸ نیز لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها، ساختار مدیریتی و ارکان بانک‌های ملی‌شده را تعیین کرد.
در این میان، بانک ملی ایران وضعیت متفاوتی داشت. این بانک پیش از انقلاب نیز دولتی بود و بنابراین ملی شدن سال ۱۳۵۸ به معنای تغییر مالکیت آن نبود. بانک ملی در واقع یکی از هشت بانک دولتی موجود پیش از انقلاب بود و پس از بازآرایی نیز با همان نام به فعالیت ادامه داد.
اهمیت بانک ملی در ساختار جدید از آنجا ناشی می‌شد که این بانک، یک بانک بزرگ و باسابقه دولتی با شبکه گسترده شعب بود و مأموریت آن از طریق ارائه خدمات بانکی، تسهیل تجارت داخلی و خارجی و تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی تعریف می‌شد. به بیان دیگر، انقلاب اسلامی مالکیت بانک ملی را تغییر نداد، بلکه جایگاه آن را در یک شبکه بانکی کاملاً دولتی بازتعریف کرد.

۱۳۶۲: اجرای بانکداری بدون ربا
پس از ملی شدن بانک‌ها، مرحله مهم دیگر در تحول نظام بانکی، تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در ۸ شهریور ۱۳۶۲ و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۶۳ بود. این قانون، چهارچوب تجهیز منابع، پذیرش سپرده، اعطای تسهیلات، استفاده از عقود اسلامی و اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری را تعیین کرد. در نتیجه، بانک‌های خصوصی که سال‌ها بعد تأسیس شدند، در یک نظام حقوقی جداگانه فعالیت نکردند، بلکه همانند بانک‌های دولتی و تخصصی، تابع قانون عملیات بانکی بدون ربا، سیاست‌های پولی و اعتباری کشور و نظارت بانک مرکزی بودند.

این قانون، دریافت و پرداخت بهره به شکل متعارف را از چهارچوب رسمی بانکداری حذف و عقود اسلامی مانند مشارکت، مضاربه، فروش اقساطی و قرض‌الحسنه را جایگزین آن کرد. همچنین سپرده‌های بانکی به دو گروه سپرده‌های قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری تفکیک شدند تا رابطه بانک و سپرده‌گذار و همچنین شیوه تخصیص منابع، بر مبنای موازین شرعی تنظیم شود.

دهه ۱۳۶۰: مشارکت بانک‌ها در جنگ تحمیلی
جنگ تحمیلی تنها جبهه نظامی کشور را درگیر نکرد، شبکه بانکی نیز در این سال‌ها وظیفه حفظ جریان مالی اقتصاد و حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ و درنهایت تأمین مالی بخشی از فرایند بازسازی پساجنگ را بر عهده داشت. در آن سال‌ها، شبکه بانکی با حفظ جریان نقدینگی و تأمین مالی دولت و بخش‌های حیاتی اقتصاد، نقش مهمی در پایداری سیستم مالی کشور ایفا کرد. بانک‌ها با اعطای تسهیلات و اعتبارات، از تداوم فعالیت واحد‌های تولیدی، بنگاه‌های اقتصادی و خانوار‌های آسیب‌دیده از جنگ حمایت کردند.

هم‌زمان، منابع اعتباری برای بازسازی زیرساخت‌ها، واحد‌های تولیدی و مناطق آسیب‌دیده از جنگ در اختیار بخش‌های مختلف قرار گرفت. در آن سال‌ها، شبکه بانکی علاوه بر ایفای وظایف متعارف خود، به یکی از ابزار‌های تأمین مالی مقاومت اقتصادی و بازسازی پس از جنگ تبدیل شد.

در این میان، بانک ملی ایران در برخی برنامه‌های رسمی دولت، به عنوان بانک عامل برای تأمین مالی جنگ‌زدگان و مهاجران جنگی تعیین شد. در قانون بودجه سال ۱۳۶۶، رقم ۵ میلیارد ریال تسهیلات اعتباری قرض‌الحسنه برای ایجاد اشتغال مهاجران جنگ تحمیلی از طریق بانک ملی اختصاص یافت. این منابع برای طرح‌های اقتصادی و تولیدی مهاجران در نظر گرفته شد. این نقش در سال ۱۳۶۷ نیز ادامه پیدا کرد. بانک ملی موظف شد منابع مورد نیاز طرح‌های کشاورزی، صنایع روستایی، صنعت، معدن و مصالح ساختمانی مهاجران جنگی را تأمین کند، اقدامی که هدف آن علاوه بر حمایت معیشتی، بازگرداندن مهاجران به فعالیت اقتصادی و ایجاد اشتغال بود. در سال ۱۳۶۸ نیز حمایت اعتباری از طرح‌های اشتغال مهاجران ادامه یافت و ۴ میلیارد ریال تسهیلات برای این منظور اختصاص پیدا کرد.

دهه ۱۳۸۰: تأسیس بانک‌های خصوصی در ایران
تأسیس بانک‌های خصوصی در ایران را باید بخشی از تلاش برای اصلاح ساختار نظام بانکی و افزایش کارایی واسطه‌گری مالی دانست. در دهه ۱۳۸۰ سیاست‌گذار به این جمع‌بندی رسید که باید سیستم بانکداری را رقابتی کرده و انگیزه بانک‌ها برای نوآوری و بهبود خدمات را افزایش دهد. از این منظر، ورود بانک‌های خصوصی قرار بود با ایجاد رقابت، افزایش بهره‌وری، تنوع‌بخشی به خدمات مالی، جذب منابع سرگردان و هدایت بیشتر پس‌انداز‌ها به سمت سرمایه‌گذاری همراه شود.

فلسفه اصلی این تحول، حرکت از نظام بانکی عمدتاً دولتی به سمت بانکداری رقابتی و بازارمحور بود؛ به‌ویژه آنکه قانون اجازه تأسیس بانک‌های غیردولتی در سال ۱۳۷۹، زمینه حقوقی این تغییر را فراهم کرد و نخستین بانک‌های خصوصی در ابتدای دهه ۱۳۸۰ فعالیت خود را آغاز کردند.

با این حال، تجربه بانکداری خصوصی دو سویه بود. از یک طرف، رقابت، توسعه خدمات، بانکداری الکترونیک و تنوع ابزار‌های مالی را سرعت داد؛ اما از سوی دیگر، رقابت ناسالم بر سر جذب سپرده، پرداخت سود‌های بالا، رشد ترازنامه و خلق اعتبار، بنگاه‌داری و انباشت مطالبات غیرجاری نیز به یکی از چالش‌های مهم نظام بانکی تبدیل شد. بنابراین، خصوصی‌سازی بانکداری بدون اصلاح هم‌زمان مقررات نظارتی، حاکمیت شرکتی و سازوکار حل‌وفصل بانک‌های ناسالم، الزاماً به افزایش کارایی منجر نشد.

۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰: گسترش و فراگیرشدن بانکداری الکترونیک
فصل مهم دیگری در تحول نظام بانکی ایران، از اواسط دهه ۱۳۸۰ و در طول دهه ۱۳۹۰ با گسترش بانکداری الکترونیک رقم خورد. در این دوره، فناوری اطلاعات به‌تدریج از یک ابزار جانبی به یکی از ارکان اصلی ارائه خدمات بانکی تبدیل شد. گسترش دستگاه‌های خودپرداز (ATM) وابستگی مشتریان به شعب را کاهش داد و فراگیر شدن کارت‌های بانکی و دستگاه‌های کارتخوان، استفاده از پول نقد را در مبادلات روزمره محدود کرد. هم‌زمان، خدماتی مانند انتقال وجه، پرداخت قبوض و سایر تراکنش‌های بانکی از طریق اینترنت‌بانک، همراه‌بانک و درگاه‌های پرداخت به‌صورت غیرحضوری توسعه یافت. این روند، نقش بانک‌ها را در شکل‌گیری زیرساخت پرداخت الکترونیک و رشد تجارت الکترونیک نیز پررنگ‌تر کرد. در نتیجه، مدل سنتی بانکداری شعبه‌محور به‌تدریج جای خود را به بانکداری مبتنی بر شبکه، فناوری اطلاعات و خدمات غیرحضوری داد؛ تحولی که سرعت و دسترسی خدمات مالی را افزایش داد و هزینه انجام بسیاری از مبادلات بانکی را کاهش داد.

۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵: حرکت به‌سوی بانکداری هوشمند
از ابتدای دهه ۱۴۰۰، نظام بانکی ایران وارد مرحله‌ای جدید از تحول دیجیتال شد، مرحله‌ای که در آن هدف صرفاً الکترونیکی کردن خدمات سنتی نبود، بلکه بازطراحی فرایند‌های بانکی بر بستر فناوری و داده دنبال شد. در این دوره، بانکداری غیرحضوری توسعه بیشتری یافت و خدماتی مانند احراز هویت و افتتاح حساب به‌صورت آنلاین در دسترس مشتریان قرار گرفت. هم‌زمان، اپلیکیشن‌های بانکی از ابزار‌هایی برای انجام چند تراکنش ساده، به بستر‌های جامع ارائه خدمات مالی تبدیل شدند. از سوی دیگر، استفاده از داده‌های مشتریان در اعتبارسنجی و ارائه خدمات متناسب با سابقه مالی، زمینه حرکت به سمت بانکداری داده‌محور را فراهم کرد. در همین مسیر، هوش مصنوعی نیز به‌تدریج وارد حوزه‌هایی مانند تحلیل رفتار مشتری، کشف تقلب، اعتبارسنجی و پشتیبانی هوشمند شد. به این ترتیب، بانکداری ایران از خدمات الکترونیکی به سمت بانکداری دیجیتال و شخصی‌سازی‌شده حرکت کرد.