سرزمین مانا ـ محمدرضا رحیمزاده

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که عملیاتی‌سازی شعار سال با محوریت «اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی»، نیازمند طراحی الگوی بومی، فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی و هم‌افزایی نهادهای اجرایی، علمی و مردمی است. به اعتقاد آنان، تدوین برنامه‌های استانی، ایجاد کانون‌های گفتمان‌سازی در دانشگاه‌ها و اجرای منسجم دستورالعمل اقتصاد مقاومتی، می‌تواند ساختار اقتصادی کشور را متحول، وابستگی به خارج را کاهش داده و امنیت پایدار را به ارمغان آورد.

به گزارش سرزمین مانا،‌ سنت حسنه‌ی تعیین شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب، هر ساله چراغ راهی برای هماهنگی میان قوا، دستگاه‌ها و آحاد جامعه بوده است. امسال، سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی» به‌عنوان محورهای اساسی پیشرفت کشور ترسیم شده که دستیابی به آن، زمینه‌ساز رونق تولید، کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها و ارتقای ثبات اقتصادی در شرایط پیچیده بین‌المللی خواهد بود.

صاحب‌نظران اقتصادی، اقتصاد مقاومتی را الگویی درون‌زا و برون‌نگر می‌دانند که برای اجرایی شدن آن، باید میان نیازهای اساسی و غیرضروری تفکیک قائل شد و پژوهش‌ها، فناوری‌ها و نوآوری‌ها را بر مزیت‌های داخلی، نیروی انسانی متخصص و منابع طبیعی متمرکز کرد. آنان تأکید دارند که مدیریت هوشمندانه در زنجیره تولید کالا و خدمات، نه‌تنها واردات را به حداقل می‌رساند، بلکه از دامن‌زدن به مصرف‌گرایی و اسراف جلوگیری می‌کند.
نکته‌ی محوری که در این میان برجسته می‌شود، نقش «وحدت ملی» به‌عنوان رکن اساسی تحقق اقتصاد مقاومتی است. در این راستا، دانشگاه‌ها به‌عنوان کانون‌های علمی و فرهنگی، می‌توانند گفتمان همبستگی را تولید و تقویت کنند. از این رو، پیشنهاد راه‌اندازی «میز شعار سال» در دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در مراکز آموزشی عالی، بستری مناسب برای بررسی، تبیین و گفت‌وگوهای علمی میان استادان، دانشجویان و مسئولان اجرایی فراهم می‌آورد.

در بعد اجرایی، کارشناسان بر لزوم تدوین نسخه‌های عملیاتی و بومی‌شده‌ی شعار سال در استان‌ها تأکید دارند. تشکیل کارگروه‌های تخصصی استانی با حضور فرمانداران، مدیران صنایع، کشاورزان و فعالان اقتصادی، پایش مستمر عملکرد دستگاه‌ها و تهیه‌ی گزارش‌های سالانه از پیشرفت‌ها، از جمله راهکارهایی است که اثربخشی این سیاست کلان را چند برابر می‌کند.
به باور تحلیلگران، احیای بخش‌های مولد اقتصادی، افزایش حجم تولید و توسعه صادرات غیرنفتی، ضمن بهبود تراز تجاری و افزایش درآمدهای ارزی، شتاب تحقق اقتصاد مقاومتی را افزایش می‌دهد. آنان خاطرنشان می‌کنند که تیم اقتصادی دولت و کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی باید با بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های کشاورزی، معدنی و صنعتی کشور، بسترهای لازم برای اجرای کارآمد این سیاست را فراهم آورند. اگر دستورالعمل جامع اقتصاد مقاومتی به‌طور یکپارچه و هماهنگ در سراسر دستگاه‌های اجرایی پیاده شود، پویایی اقتصادی، ثبات معیشتی و امنیت پایدار ملی، دور از دسترس نخواهد بود.
شعار سال، فراتر از یک عنوان تشریفاتی، نقشه‌راهی عملی برای عبور از موانع و بهره‌برداری از فرصت‌های پیش روست. تحقق سه‌گانه «اقتصاد مقاومتی، وحدت ملی و امنیت ملی» مستلزم عزم راسخ ملی، همکاری مستمر نهادها و مشارکت آگاهانه‌ی مردم است؛ مسیری که با تدبیر و امید، جمهوری اسلامی ایران را به قله‌های توسعه‌ی پایدار و اقتدار اقتصادی نزدیک‌تر خواهد ساخت.

نویسنده: محمدرضا رحیمزاده