میلیون‌ها فعال اقتصادی در ایران که در دوران کرونا، فضای مجازی را به پناهگاهی برای اشتغالزایی تبدیل کرده بودند، این روزها در سایه تشدید محدودیت‌های اینترنتی و قطع دسترسی به شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی، به جمع «بیکاران نامرئی» پیوسته‌اند؛ آماری که به دلیل نبود پوشش تأمین‌اجتماعی و ساختار غیررسمی این مشاغل، هرگز در آمار رسمی بیکاری منعکس نمی‌شود، اما شواهد میدانی و گزارش‌های صنفی از فاجعه‌ای خاموش در معیشت میلیون‌ها خانوار حکایت دارد.
به گزارش سرزمین مانا، اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از شیوع کرونا، شاهد رشد چشمگیر مشاغل مبتنی بر فضای مجازی بود؛ بستری که برای بسیاری از جوانان و ساکنان مناطق محرم، به‌عنوان تنها راه ممکن برای امرار معاش تبدیل شده بود. با این حال، تشدید محدودیت‌های دسترسی به اینترنت بین‌المللی از اسفندماه سال گذشته، این حوزه پویا را به یکی از آسیب‌دیده‌ترین بخش‌های بازار کار تبدیل کرده است.
بر اساس برآوردهای صورت‌گرفته، معیشت حدود ۱۰ میلیون نفر در ایران به‌صورت مستقیم به شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی و اینترنت پایدار وابسته است. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای گزارش داده است که تداوم فیلترینگ، به بیکاری مستقیم یک میلیون نفر و بیکاری غیرمستقیم دو میلیون نفر دیگر انجامیده که عمدتاً در مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای خرد فعالیت می‌کردند. این در حالی است که بر اساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۹۹، سهم اشتغال مستقیم مبتنی بر فضای مجازی حدود ۱۱ درصد از کل مشاغل کشور بوده است.
خسارت اقتصادی این بحران نیز رقم‌های نجومی را نشان می‌دهد؛ برآوردها حاکی از خسارت روزانه ۳۰ تا ۴۰ میلیون دلار به‌صورت مستقیم و با احتساب آثار غیرمستقیم، رقم ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار در روز است. مجموع خسارت قطع اینترنت در بازه اخیر بین ۱.۸ تا ۳ میلیارد دلار تخمین زده شده و با احتساب دوره‌های پیشین محدودیت‌ها، این رقم از مرز ۴۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
آنچه این بحران را پیچیده‌تر می‌کند، نبود آمار دقیق از شاغلان این بخش به دلیل عدم پوشش تأمین اجتماعی است. رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی کشور، وضعیت موجود را «بیکاری خاموش» نامیده و تأکید کرده است که بسیاری از اعضای این اتحادیه، با وجود حفظ صفحات مجازی، درآمدی معادل صفر دارند. شواهد میدانی نیز نشان می‌دهد که بسیاری از فعالان این حوزه، به ویژه در مناطق محروم، تمام سرمایه خود را بر بستر شبکه‌های اجتماعی تصویری بنا نهاده بودند و اکنون نه تنها خود، بلکه حلقه وسیعی از نیروهای پشتیبان خود را نیز بیکار کرده‌اند.
به گزارش فعالان صنفی، هر صفحه پربیننده در شبکه‌های اجتماعی خارجی، به طور میانگین برای ۵۰ نفر به صورت غیرمستمقیم اشتغال ایجاد می‌کرد و با مسدود شدن دسترسی عمومی، این چرخه تولید و اشتغال به کلی متوقف شده است.
اگرچه برخی مقامات، توسعه سکوهای داخلی را راه‌حل این بحران معرفی می‌کنند، اما فعالان این حوزه بر این باورند که فاصله کیفی و فنی میان شبکه‌های اجتماعی داخلی با رقبای خارجی قابل چشم‌پوشی نیست. محدودیت در بارگذاری محتوای تصویری، هزینه‌های بالای تبلیغات و نبود بازار کافی، از موانع اصلی مهاجرت کسب‌وکارها به بسترهای داخلی عنوان می‌شود. از سوی دیگر، طرح «اینترنت طبقاتی» نیز نتوانسته است خلأ ایجادشده را پر کند؛ شاغلان تأکید دارند که حتی اگر خود به اینترنت بین‌المللی دسترسی داشته باشند، مخاطبان و مشتریانشان از این امکان محرومند و عملاً کسب‌وکار آنها تعطیل خواهد ماند.
کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که تداوم این روند، علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین معیشتی، می‌تواند به انباشت فشارهای اجتماعی منجر شود. محمد رسولاف، نایب‌رئیس کمیسیون فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران، از افزایش چشمگیر بیکاری خبر داده و تصریح کرده است که تنها در یک روز ۳۱۸ هزار درخواست کار در یک سایت ثبت شده است. فعالان حوزه دسترسی آزاد به اینترنت معتقدند که این قشر، پیش از این نیز به دلیل نبود سرمایه برای حضور در بازارهای بزرگ، تنها از طریق همین صفحات امرار معاش می‌کردند و اکنون با بسته‌شدن این مسیر، هیچ جایگزینی برای آنها تعریف نشده است.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا می‌توان با «سیاستی دگر»، ضمن حفظ ملاحظات امنیتی، مسیر اتصال مجدد فعالان اقتصادی به بازار جهانی اینترنت را هموار کرد؟ پاسخی که سرنوشت میلیون‌ها نفر و آینده اقتصاد دیجیتال ایران به آن گره خورده است.

نویسنده: رضا ترابی ممقانی