تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط در صدر اولویت‌های بانک توسعه تعاون در سیاست‌های اعتباری سال ۱۴۰۵ قرار گرفتند.

احمد محمدی، معاون مدیرعامل در امور اعتباری و بین‌الملل بانک توسعه تعاون با اشاره به مصوبات هیئت‌مدیره اظهار داشت: دربانک توسعه تعاون، در چارچوب سیاست‌گذاری‌های جدید مطابق با سیاستهای اعتباری سال ۱۴۰۵ ، اولویت اصلی و محوری بانک حمایت از تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط می باشد که این موضوع در صدر برنامه‌های اعتباری قرار دارند.
وی در تشریح رویکرد بانک در سال جاری افزود: هدف این است که تعامل با بخش تعاونی را به نحوی توسعه دهیم که منجر به رشد ملموس و قابل‌قبول در منابع و مصارف بانک شود. همچنین، تأمین مالی پایدار برای بنگاه‌های اقتصادی خرد، کوچک و متوسط، در دستور کار قرار دارد تا از این طریق بتوانیم گامی مؤثر در ارتقای تولید و اشتغال کشور برداریم.
محمدی با تأکید بر تحول در روش‌های تأمین مالی خاطرنشان کرد: در سیاست‌های اعتباری امسال، بر استفاده حداکثری از ابزارها و روش‌های نوین تأمین مالی تأکید ویژه‌ای شده تا بتوانیم با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مدرن، فرآیند تأمین مالی را تسهیل کنیم.
معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون در امور اعتباری و بین‌الملل در خصوص تخصیص اعتبارات به سمت بخش واقعی تولید تصریح کرد: بانک توسعه تعاون شناسایی و انتخاب هدفمند متقاضیان را در اولویت قرار داده و همزمان، مدیریت شعب استان‌ها و شعب سراسر کشور موظف شده‌اند تا با راهنمایی و هدایت صحیح مشتریان، آن‌ها را برای بهره‌مندی ازظرفیتهای موجود در سیاستهای اعتباری یاری کنند.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود به مدیریت منابع پرداخت و گفت: مدیریت تخصیص بهینه منابع و مصارف، راهبرد کلیدی است؛ به همین جهت بر افزایش حجم منابع پایدار و باکیفیت، تمرکز داریم. همچنین، پایش مستمر منابع و مصارف را در دستور کار قرار داده‌ایم و تأکید مؤکد داریم که تخصیص منابع بصورت هدفمند صورت پذیرد.
معاون مدیرعامل با اشاره به درآمدهای غیرمشاع افزود: در همین راستا و با لحاظ کامل ملاحظات مدیریت ریسک، افزایش سهم تعهدات مشتریان از پرتفوی اعتباری بانک را با هدف ارتقای درآمدهای غیرمشاع در دستور کار داریم.
محمدی در پایان تأکید کرد: به‌عنوان بخش اعتباری بانک، سهولت و سرعت در ارائه خدمات، رعایت دقیق الزامات بانک مرکزی در خصوص کنترل مقداری ترازنامه، اخذ تضمین‌های معتبر و باکیفیت و همچنین توجه جدی ریسک عملیاتی و اعتباری، از جمله خطوط قرمز و ملاحظات اصلی ما در اجرای سیاست‌های اعتباری سال ۱۴۰۵ خواهد بود.