به گزارش سرزمین مانا به نقل از میزان دبیر کارگروه حقوقی قضایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور ضمن انتقاد از دولت آلمان به‌دلیل تعطیل کردن سرکنسول‌گری‌های کشورمان، این اقدام را غیرحقوقی و غیرقابل توجیه خواند.

وزارت خارجه آلمان به‌تازگی در اقدامی در چارچوب رویکرد تحریمی اروپا اقدام به تعطیل کردن سرکنسول‌گری‌های ایران در شهرهای مونیخ، هامبورگ و فرانکفورت کرد؛ سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین نیز درپی اعلام خبر یادشده ازسوی وزارت خارجه آلمان، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که این سفارت‌خانه با هماهنگی وزارت امور خارجه، در حال پیگیری و اتخاذ تدابیر لازم جهت استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای اطمینان از تداوم ارائه خدمات کنسولی به ایرانیان مقیم آلمان است.

سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین طی بیانیه‌ای با اشاره به تصمیم دولت آلمان برای تعطیلی کنسولگری ایران در شهر‌های مونیخ، فرانکفورت و هامبورگ خطاب به ایرانیان مقیم آلمان اعلام کرد: به اطلاع هموطنان عزیز مقیم آلمان می‌رساند با توجه به تصمیم به تعطیلی سرکنسولگری‌های جمهوری اسلامی ایران در شهر‌های فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ ازسوی دولت آلمان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین با هماهنگی وزارت امور خارجه در تهران، در حال پیگیری و اتخاذ تدابیر لازم جهت استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای اطمینان از تداوم ارائه خدمات کنسولی به شما عزیزان است؛ اطلاعیه‌های تکمیلی درباره نحوه دریافت خدمات و جزئیات بیشتر به زودی از طریق وب‌سایت و کانال‌های رسمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در آلمان اعلام خواهد شد.

در عین حال، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه واکنش آلمان در قبال موضوع که مربوط به صلاحیت قضایی ایران است، توجیه‌پذیر نیست، گفت: درباره حمایت از ایرانیان مقیم آلمان از همان ابتدا مجموعه جلساتی در وزارت امور خارجه و جا‌های مرتبط دیگر برگزار شد تا اطمینان حاصل کنیم که روند ارائه خدمات کنسولی بدون مشکل ادامه خواهد یافت؛ در عین حال، تدابیری را اتخاذ کردیم که با تقویت سامانه برخط و تقویت نمایندگی‌ها در مناطق هم‌جوار خدمات کنسولی را بدون مشکل ارائه دهیم.

درهمین رابطه عسکر جلالیان، معاون حقوق بشر و بین‌الملل وزارت دادگستری و دبیر کارگروه حقوقی قضایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در گفت‌وگو با میزان، اقدام دولت آلمان را غیرقابل توجیه و یک خطای حقوقی توصیف کرد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران درپی اقدام دولت آلمان در تعطیل کردن سرکنسولگری کشورمان در شهر‌های فرانکفورت، هامبورگ و مونیخ، به‌صورت رسمی اعلام کرد که این اقدام نقض صریح کنوانسیون ۱۹۶۳ است، گفت: این اقدام همچنین از وجه حقوق بشری و حقوق شهروندی قابل توجیه و قابل دفاع نیست.

معاون حقوق بشر و بین الملل وزارت دادگستری در ادامه با بیان اینکه هماهنگی‌هایی با مدیریت وزارت امور خارجه در جریان است تا همه خدمات مورد نیاز ایرانیان مقیم آلمان را از طریق سفارت‌خانه کشورمان ارائه شود، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا مشکلی برای شهروندان ایرانی مقیم آلمان در این زمینه پیش نیاید.

به گفته جلالیان، هیچ دیپلمات ایرانی از آلمان اخراج نشده و هیچ دیپلماتی فراخوانده نشده است؛ دیپلمات‌های ایرانی مسئول امور کنسولی در آلمان حضور دارند و قرار است همه خدمات مورد نیاز از طریق سفارت ایران در آلمان ارائه شود.

دبیر کارگروه حقوقی قضایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور در بخشی دیگر ضمن تاکید بر غیرمنطقی و غیرقابل قبول بودن موضع آلمان در قبال پرونده جمشید شارمهد، اظهار کرد: موضع آلمان در دفاع از یک فرد تروریست هیچ وجه حقوقی ندارد و از نظر حقوقی قابل توجیه و قابل دفاع است؛ موضع آلمان صرفا یک موضع سیاسی و یک حرکت سیاسی است که حقوق شهروندی اتباع ایران مقیم آلمان را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ این موضع آلمان جز اتفاق‌های نادری است که تعجب همگان را درپی داشته است؛ دولت آلمان برای آنچه دفاع از حقوق یک به‌اصطلاح شهروند آلمانی می‌خواند، حقوق هزاران شهروند ایرانی را نادیده می‌گیرد؛ این موضع هیچ توجیه عقلی، منطقی و حقوقی ندارد.

جلالیان، ادامه داد: از طرف دیگر بعضی از جرایم در حقوق داخلی همه کشور‌ها مورد شناسایی قرار گرفته‌اند و هیچ‌کس نمی‌تواند آن‌ها را نادیده بگیرد؛ ازجمله این جرایم عبارتند از: قتل، کشتار، ترور، ایجاد ناامنی در حوزه سرزمینی، ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان؛ این‌ها جرایمی هستند که در حقوق داخلی همه کشور‌ها جرم‌انگاری شده و مجازات‌هایشان مشخص شده‌اند.

وی با تاکید بر اینکه اصل بی‌کیفرمانی در حوزه بین‌الملل مورد پذیرش همه دولت‌هاست، گفت: دولت آلمان فرض بر اینکه مدعی شهروندی آلمانی یک نفر است، می‌تواند از موضع حقوقی وارد شود اما نمی‌تواند مدعی بی‌مجازات ماندن فرد مرتکب جنایت شود؛ براساس حقوق داخلی همه کشور‌ها هیچ مجرمی نباید بدون مجازات بماند؛ هیچ محکمه یا حاکمیتی برای مجرمی که به جرایم ارتکابی خود اعتراف و تصریح بر انجام آن‌ها دارد، اجازه درخواست تبرئه را نمی‌دهد؛ به نظر من اقدام دولت آلمان یک خطای حقوقی است که قابل توجیه نیست.

دبیر کارگروه حقوقی قضایی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور، تصریح کرد: ظرفیت‌های بالقوه برای حمایت از ایرانیان خارج از کشور و ارائه خدمات کنسولی به آن‌ها وجود دارد؛ ما هیچ نگرانی در رابطه به سرویس‌دهی به شهروندانمان در آلمان نداریم و شهروندان ما نگرانی در این رابطه نداشته باشند.

مقام وزارت دادگستری در پایان گفت: ما به راهکار‌های حقوقی برای دفاع از مردم و شهروندانمان در آلمان و دیگر کشور‌ها اقدام خواهیم کرد.