سخنگوی دولت گفت: آئین‌نامه واردات خودروی مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان در جلسه امروز دولت تصویب شد.

به گزارش  سرزمین مانا به نقل از  ایرنا، علی بهادری‌جهرمی روز چهارشنبه و در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: جلسه امروز هیات وزیران به ریاست مخبر تشکیل شد. مصوبه مهم جلسات اخیر هیات دولت آخرین گام در مقابله با انحصار خودروسازی بود و آخرین گام در امتداد برنامه‌ای است که از پیش در دولت تدوین شده بود و مرحله به مرحله پیش می رفت.

سخنگوی دولت بیان کرد: یک خودروساز به دلیل گران‌فروشی، از سوی دولت ۵ همت جریمه شده بود.

بهادری‌جهرمی با بیان اینکه امسال برنامه‌ریزی شده یک میلیون و ۷۰۰ هزار خودرو تولید شود، افزود: واردات خوردو در دولت سیزدهم به تدریج آزاد شد که از خودروهای هیبریدی شروع شد.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: امروز آخرین گام برای واردات خودروی دست دوم برداشته شد و به شرط مدل ۲۰۱۹ به بالا برای همه ایرانیان آزاد شد که آیین نامه آن در دولت تصویب شد.

بهادری‌جهرمی عنوان کرد: لزوم رعایت استانداردهای روز اروپا در واردات خودروهای دست دوم حتمی است.

به گفته وی، واردات خودروهای پلاک منطقه آزاد به سرزمین اصلی در این آیین نامه مورد تاکید است.

بهادری‌جهرمی افزود: هیات وزیران امروز با عضویت وزرای صنعت، معدن و تجارت و همچنین وزیر نفت در مجمع عمومی بانک مرکزی به عنوان وزاری منتخب دولت موافقت کرد.

سخنگوی دولت بیان کرد: در راستای حمایت از ساخت تجهیزات و ملزومات پزشکی مواد اولیه و قطعاتی که برای ساخت این ملزومات و تجهیزات مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، امروز فهرستی به پیشنهاد وزارت بهداشت و با همکاری وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت و معدن و تجارت به تصویب هیات وزیران رسید که همه این ملزومات مشمول کاهش حقوق ورودی شوند تا امکان تولید ملزمات پزشکی با هزینه‌های بسیار پایین‌تر فراهم باشند.

بهادری‌جهرمی گفت: به منظور نحوه محاسبه نهایی و مقطوع حقوق بازنشستگان به صورت متناسب سازی شده در چارچوب قانون برنامه به تصویب هیات وزیران رسید.

وی افزود: در فرآیند بررسی آیین نامه با توجه به این که قانون برنامه ابلاغ شد یک مشکلی در قانون برنامه وجود داشت،حداقل بگیران در حوزه بازنشستگی از این متناسب سازی محروم شده بودند.

سخنگوی دولت اظهار کرد: دولت به صورت علی‌الحساب مبلغی را برای بازنشستگان واریز کرد و لایحه‌ای در دولت به تصویب رسید که با قید دو فوریت تقدیم مجلس خواهد شد که در صورت موافقت مجلس، حداقل‌بگیران هم مشمول این قانون متناسب‌سازی شوند.