عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی در ارتباط با جایگاه سازمان تأمین اجتماعی در قانون اساسی با تأکید بر اصل بیست و نهم این قانون موضوعاتی را مطرح کرده است.

به گزارش سرزمین مانا به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، مدیرکل امور حقوقی و قوانین سازمان تأمین اجتماعی به مناسب هفته قانون اساسی، موضوعاتی نظیر؛ تأکیدات قانون اساسی در حوزه تأمین اجتماعی، حق همگانی برخورداری از تأمین اجتماعی، نقش تأمین اجتماعی در تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی، اقدامات سازمان تأمین اجتماعی در ارتقای کیفیت و تسهیل ارائه خدمات و ظرفیت‌های اصل ۲۹ قانون اساسی را تشریح کرده است.

جایگاه تأمین اجتماعی در قانون اساسی چگونه است؟ چه اصولی از قانون اساسی به‌حق بر تأمین اجتماعی اشاره دارند؟
مقوله «تأمین اجتماعی» در اصول متعدد قانون اساسی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مورد توجه قرار گرفته است. در فصل اول قانون اساسی که اصول کلی در آن مطرح است، یکی از وظایف دولت طبق بند ۱۲ اصل سوم، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه ذکر شده است.
همچنین، طبق اصل ۴۳، جهت تأمین استقلال اقتصادی و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان، اقتصاد ایران باید بر این اساس استوار باشد که نیازهای اساسی مانند مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت، درمان و آموزش و پرورش و امکانات لازمه برای تشکیل خانواده و شرایط و امکانات کار را برای همه برآورده کند. همچنین، مطابق بند ۲ اصل ۲۱، یکی از وظایف دولت جهت تضمین حقوق زنان حمایت از مادران به ویژه در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی‌سرپرست است.
با دقت در این اصول می‌توان عنوان کرد که از بند ۱۲ اصل سوم و اصل ۴۳، وظیفه دولت در پی‌ریزی و ایجاد نظام تأمین اجتماعی استنباط می‌شود و بند ۲ اصل ۲۱، اختصاص به اولویت یکی از موارد حمایت‌های تأمین اجتماعی یعنی حمایت از مادران و کودکان دارد.
اما صریح‌ترین و مهمترین اصل ناظر بر تأمین اجتماعی، اصل ۲۹ قانون اساسی است. طبق این اصل قانونی«برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت مکلف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند».
در حقیقیت این اصل یکی از اصول مترقی و انسان محور قانون اساسی کشور است؛ زیرا مستقیماً به «حق برخورداری از تأمین اجتماعی » به عنوان یکی از حقوق بنیادین ملت ایران می‌پردازد.

باتوجه به اینکه اصل ۲۹ قانون اساسی بر حق همگانی در برخورداری از تأمین اجتماعی تأکید دارد، منظور از همگانی بودن این اصل چیست؟
وقتی به حقوق تأمین اجتماعی از منظر حقوق بشر نگریسته می‌شود، عام‌الشمول بودن و فراگیری آن در درجه اول اهمیت قرار می‌گیرد. به عنوان مثال ماده ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ مقرر می‌دارد: «هر کسی به عنوان عضوی از جامعه حق دارد از تأمین اجتماعی برخوردار بوده و از راه کوشش در سطح ملی و همیاری بین‌المللی با سازماندهی منابع هر مملکت، حقوق سلب ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را برای حفظ حیثیت و رشد آزادانه شخصیت خویش، به دست آورد.» همچنین مطابق ماده ۹ میثاق‌ بین‌المللی‌ حقوق‌ اقتصادی‌ ـ اجتماعی‌ و فرهنگی‌ ۱۹۶۶ «کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ حق‌ هر شخص‌ را به‌ تأمین‌ اجتماعی‌ از جمله‌ بیمه‌های‌ اجتماعی‌ به‌ رسمیت‌ می‌شناسند.»
اصل ۲۹ قانون اساسی نیز که در ذیل فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت آمده است، هر چند برخی از مصادیق حمایت‌های تأمین اجتماعی را بر می‌شمرد، اما رویکردی حقوق بشری به نهاد تأمین اجتماعی داشته است. مطابق این اصل «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» در این تعریف تأمین اجتماعی مشابه آنچه در اسناد بین‌المللی مذکور آمده است حقی همگانی، فراگیر، جامع و تکلیفی است که دولت باید نسبت به تمامی افراد کشور به انجام رساند. بنابراین عام الشمول بودن و استثناءناپذیر بودن مزایای تأمین اجتماعی هدفی است که دولت ملزم به تأمین آن شده است. در همین راستا بند (ج) ماده ۹ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی یکی از اصول و سیاست‌های اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی را «سیاست فراگیری» معرفی کرده و در همین بند سیاست فراگیری را اینگونه تعریف کرده است: سیاستی «که بر اساس آن خدمات نظام تأمین اجتماعی باید برای کلیه آحاد ملت تأمین و تضمین شود.» بنابراین قوانین داخلی منبعث از اسناد بین‌المللی با نگاه حقوق بشری به تأمین اجتماعی، فراگیری تأمین اجتماعی را بدون استثناء شامل کلیه افراد ملت می‌دانند و این همان مفهوم فراگیری تأمین اجتماعی است.

سازمان تأمین اجتماعی در تحقق این اصل چه نقشی ایفا کرده است؟
سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد بیمه‌ای کشور و بازوی اجرایی تحقق اصل ۲۹ در حوزه بیمه‌های اجتماعی است. ماموریت اصلی این سازمان ایجاد امنیت اجتماعی، درمانی از بیمه‌شدگان و خانواده‌های آنان است. این سازمان با پوشش بیش از ۴۵ میلیون نفر از بیمه‌شدگان، مستمری‌بگیران و خانواده‌های آنان، مجموعه‌ای گسترده از خدمات بیمه‌ای، درمانی و حمایتی را ارائه می‌دهد. از جمله این خدمات می‌توان به تعهدات بلندمدت؛ نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، بازماندگان و تعهدات کوتاه‌مدت نظیر؛ مقرری بیکاری، خدمات درمانی، کمک‌هزینه ازدواج و غرامت دستمزد ایام بیماری و… اشاره کرد که مصداق عینی تحقق حق همگانی تأمین اجتماعی است.

در سال‌های اخیر سازمان تأمین اجتماعی چه اقداماتی در جهت ارتقای کیفیت و تسهیل این خدمات انجام داده است؟
در سنوات اخیر سازمان با رویکرد تحول دیجیتال، بسیاری از خدمات خود را به صورت غیرحضوری ارائه کرده است. راه‌اندازی سامانه «خدمات غیرحضوری» و اپلیکیشن «تأمین من» از جمله اقدامات مهمی است که به کاهش مراجعات حضوری و افزایش رضایت بیمه‌شدگان کمک کرده است. همچنین توسعه خدمات درمانی در قالب طرح‌های نسخه‌نویسی الکترونیک و ارتقای مراکز ملکی و درمانی، نوبت‌گیری مراکز درمان به صورت اینترنتی از دیگر اقدامات مهم است.
اداره کل امور حقوقی و قوانین نیز به منظور رتقای شفافیت و آگاهی‌بخشی جامعه و بهره‌مندی ذینفعان سازمان از قوانین و مقررات با ایجاد «سامانه تخصصی قوانین و مقررات تأمین اجتماعی» در سایت سازمان و نرم‌افزار تأمین من، زمینه آگاهی‌بخشی نسبت به قوانین و مقررات حوزه تأمین اجتماعی برای جامعه مخاطبین را فراهم آورده است.
از دیگر اقدامات این اداره کل با همکاری نهادهای متولی سازمان به منظور پاسخگویی به درخواست‌ها و اعتراض‌های ذینفعان در اجرای تبصره (۴) ماده (۱۶) قانون دیوان عدالت اداری شرایطی را فراهم کرده است تا متقاضیان پیش از طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری ابتدا خود را به سازمان اعلام کنند. واحدهای اجرایی سازمان نسبت به بررسی درخواست مطروحه اقدام و در صورتی که درخواست قابل اجابت باشد اقدامات لازم را به‌عمل خواهند آورد تا نیازی به طرح دادخواست و شکایت در دیوان عدالت اداری نباشد. همچنین به منظور آگاه‌سازی درخواست کنندگان از نتیجه بررسی‌ها، پاسخ از طریق ارسال پیامک به متقاضی مبنی بر ارسال پاسخ به کارپوشه ملی ایرانیان یا درج در کارتابل درخواست‌های من سامانه تأمین اجتماعی قابل مشاهده است.
همچینین این اداره کل با پیگیری طرح تنقیح و تلخیص بخشنامه‌های سازمان با حضور و مشارکت ذینفعان، حدود ۲۰۰۰ بخشنامه و دستور اداری را در قالب ۴۰ بخشنامه جامع تدوین کرده است و کلیه بخشنامه‌های جدید مرتبط با بخشنامه‌های تنقیحی لزوماً در بخشنامه جامع قبلی اصلاح یا الحاق خواهند شد تا از صدور بخشنامه‌های پراکنده جلوگیری شود و از این طریق جامعیت بخشنامه‌ها نیز حفظ شود.
علاوه بر آن، چاپ و انتشار کتاب‌های مرجع و کاربردی از جمله مجموعه قوانین و مقررات تأمین اجتماعی با آخرین اصلاحات و الحاقات و مجموعه بخشنامه‌های تنقیحی تأمین اجتماعی یک گام دیگر در جهت آگاهی بخشی ذینفعان است.

چه محدودیت‌ها و فرصت‌هایی در اجرایی کامل اصل ۲۹ وجود دارد؟
اجرای کامل اصل ۲۹ مستلزم همکاری و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط است. تأمین اجتماعی نه تنها یک خدمت، بلکه حق قانونی مردم است که باید با رویکرد عدالت محور و مبتنی بر پایداری منابع دنبال شود. لذا حفظ تعادل میان تعهدات حمایتی و توان مالی سازمان با پرداخت به موقع مطالبات سازمان از دولت، ارتقای شفافیت و مبارزه با مصادیق فرار بیمه‌ای از جمله چالش‌های اساسی محسوب می‌شود، در مقابل گسترش خدمات هوشمند، تقویت منابع و توسعه فرهنگ بیمه‌ای، فرصت‌های ارزشمندی برای تحقق هر چه بهتر این اصل به شمار می‌رود.

سخن آخر
حق همگانی تأمین اجتماعی در اصل ۲۹ قانون اساسی برای دولت ایجاد تکلیف می‌کند تا از طریق سیاستگذاری و قانونگذاری جامع، منبع مالی پایداری را برای افراد جامعه تأسیس و زمینه استقرار عدالت اجتماعی را فراهم کند. تعهد دولت در قبال تأمین اجتماعی، براساس این اصل، به منزله تعهد به حصول نتیجه، از طریق تدارک وسایل و موجباتی است که منجر به برقراری نظام جامع تأمین اجتماعی شود. براساس این تکلیف، دولت موظف به رعایت اصل تضمین در جهت عدم تحمیل بار مالی مضاعف بر صندوق‌های ارائه دهنده خدمات تأمین اجتماعی شده و موظف است هرگونه تحمیل بار مالی بر این صندوق‌ها را قبلاً پیش‌بینی و جبران کند. مبنای این تکلیف در اصل ۷۵ قانون اساسی اینگونه بیان شده است که «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد».
با این وجود قانون اساسی میثاق ملی و ضامن حقوق ملت است. سازمان تأمین اجتماعی با تکیه بر این میثاق و در چارچوب اصل ۲۹ خود را متعهد به صیانت از حقوق ذینغعان و بیمه‌شدگان و تحقق عدالت اجتماعی می‌داند. امید است که با همکاری همه نهادها گامی موثر در جهت افزایش حس امنیت و رضایتمندی خانواده بزرگ تأمین اجتماعی برداشته باشیم.